فرق المعارضة بمجلس النواب تتهم الحكومة بـ”الإخفاق” في تدبير ملفات التعليم والماء وتطالب بلجنة التقصي الحقائق

اتهمت فرق المعارضة بمجلس النواب الحكومة بـ”الإخفاق” في تدبير ملفات التعليم والماء، وبعدم المساهمة في تنشيط الحياة السياسية بالبرلمان، و”تبخيس” أدوار المعارضة، وذلك في ندوة صحفية عقدتها إثر اختتام دورة أكتوبر التشريعية.

واختارت فرق أحزاب الحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية، تنسيق مواقفها للرد على الحصيلة التشريعية، التي قدمها راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، خلال اختتامه للدورة، مقدمة وجهة نظرها في هذه الحصيلة، وواصفة تفاعل الحكومة بـ”الضعيف”.

 إذ اعتبرت أن الحصيلة التي جرى تقديمها من طرف رئيس مجلس النواب، هي “حصيلة للحكومة وليس للمجلس”، وأن تقرير الجلسة الختامية هو “محاولة لتقديم مبررات للحكومة بدل تقديم حصيلة عمل المجلس بكل مكوناته”.
وفي ذات السياق، طالبت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية من رئيس الحكومة واحزاب الاعلبيةـ  ب” امتلاك الشجاعة السياسية وتحمل المسؤولية والمبادرة إلى تكوين لجنة لتقصي الحقائق بمجلس النواب حول موضوع الماء بصفة عامة وتشييد السدود وتثمينها في ماء الشرب والري والفلاحة بصفة خاصة”، وذلك على ” خلفية  الاتهامات التي يرددها رئيس الحكومة وبعض من أعضاء من حزبه وحكومته حول ملف الماء، ومطالبتهم بربط المسؤولية بالمحاسبة في هذا الملف على إثر التقرير الذي نشره المجلس الأعلى للحسابات.

 واعتبرت الأمانة العامة للبيجيدي، في بلاغ لها، أن تركيز المجلس الأعلى للحسابات في تقريره على فترة معينة ومجتزئة من 2010 إلى 2020 لا يمكن أن يعطي صورة كاملة وحقيقية حول الإنجازات في مجال تشييد السدود ببلادنا.

وأكدت أن ”  إنجاز 16 سدا من أصل 30 خلال هذه الفترة أي بنسبة إنجاز تبلغ 53% هي نسبة جد محترمة بالنظر للصعوبة الطبيعية المعروفة في مثل هذه المشاريع عبر العالم، وتعقدها سواء تعلق الأمر بتوفير التمويلات اللازمة والوعاء العقاري بطريقة قانونية، ولاسيما إذا ما أضفنا إلى هذه الإنجازات كون أن 18 سدا كبيرا هي الآن في طور الإنجاز ومنها من هو بنسب إنجاز جد متقدمة وهي سدود تم إطلاقها بطبيعة الحال في عهد الحكومة السابقة”.