مبادرة تشريعية تقنن قبول الهدايا الممنوحة للمسؤولين

طالب مقترح قانون قدمته المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب ” كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري للممتلكات، وكلّ شخص ذاتي، سواء كان معيّنًا أو منتخبا بصفة دائمة أو مؤقتة، تُعهد إليه صلاحيات السلطة العمومية أو يعمل لدى مصالح الدولة أو الجماعات الترابية، أو المؤسسات أو المقاولات العمومية، إضافة إلى كل شخص من له صفة موظف عمومي أو من يعيّنه القضاء للقيام بمهام قضائية، وأيضا الجمعيات والأحزاب السياسية والأشخاص المعنوية المتعاقدة مع الدولة بأي وجه كان، بأن يمتنع عن قبول هدايا لنفسه أو لمن تربطه بهم صلة، تؤثر أو من شأنها أن تؤثر على أدائه الموضوعي والنزيه والمحايد لواجباته المهنية، فيما سمح له بقبول هدايا من جهة عمومية أو خاصة، شريطة ألا تتجاوز قيمتها التقديرية مستوى يحدد بنص تنظيمي.
بيد أن نفس مقترح القانون دعا إلى ” قبول الهدايا التي تقدم لرئيس الحكومة وأعضائها، ورئيسي وأعضاء مجلسي البرلمان، ورؤساء وأعضاء الهيئات الدستورية والدبلوماسية في مناسبات رسمية وفقاً للأعراف الجارية واعتبارات المجاملة”، شريطة ” إعلام الهيئة العمومية المنتسبين إليها بالنسبة لكل هدية يتلقونها وبالجهة المانحة”، وأسند إلى الهيئة العمومية المعنية تسجيل الهدية بسجل خاص يمسك للغرض”

ودعا مقترح القانون إلى معاقبة “كل شخص اقترح هدية وكل شخص قبل هدية بغرامة تعادل قيمة الهدية المتحصل عليها إذا كانت قيمتها أقل من 100 ألف درهم مع الحكم بمصادرتها لفائدة الدولة”.