قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بسلا متابعة طبيب جراح مشهور في حالة سراح كفالة قدرها 50 مليون سنتيم.
وحسب مصدر نيشان، فان الأمر يتعلق بطبيب يعمل بالمستشفى الإقليمي مولاي عبد الله، سبق وأن كان موضوع عدد من الشكايات المتعلقة بابتزاز المرضى من خلال إجبارهم على شراء معدات جراحية خاصة بالكسور بضعف ثمنها من محل زوجته، وهذه الممارسات طرقت باب القضاء، قبل أن تباشر الشرطة القضائية بحثا بتعليمات من النيابة العامة.
وطبقا لذات المصدر، فان الشرطة القضائية وضعت يدها على عدد من الملفات الخطيرة داخل المستشفى الذي كلف حوالي 32 مليار سنتيم، والذي تحول لنسخة سيئة عن المستشفى القديم، بعد ست سنوات فقط على تدشينه من طرف جلالة الملك، وذلك بفعل تفشي السمسرة في الملفات الطبية والمرضى وسوء المعاملة.
واضاف المصدر، بان موجة الاعفاءات جرفت متصرفة بالمستشفى وستصل الى عدد من المسؤولين، جراء “السيبة” التي يعيشها المستشفى ، اضافة الى تقديم عدد من الاطباء استقالتهم.
وتجدر الاشارة الى ان قسم الإنعاش بالمستشفى ضل الخارج الخدمة، الامر الذي يفرض تحويل الحالات الخطيرة للمستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط، في حين تحول مستشفى سلا الإقليمي لمسرح من الاحتجاجات، و المشاحنات ال شبه يومية، بفعل تصاعد سخط الساكنة من تردي خدماته.
عن المصدر
التعليقات مغلقة.