اعد مركز الدراسات بتمويل مشترك مع الاتحاد الاوروبي، تقريرا حول شح الحصول على المعلومات التي تقدمها الجهات والعمالات، مقابل الجماعات الترابية التي عرفت تطورا إيجابيا.
وحسب الرصد الذي أنجزه المركز فان الجماعـات الترابيـة تضطلع بـدور محـوري فـي مسلسـل الالمركزيـة، وتـؤدي دورا مزدوجـا بصفتها أداة سياسـية للديمقراطيـة المحليـة، وبصفتهـا مؤسسـة محليـة، ومسـؤولة عـن تقديـم خدمـات عموميــة متنوعــة بصفــة يوميــة، وبحكــم قربهــا مــن المواطنيــن، تخضــع الجماعــات الترابيــة لواجــب الانفتــاح والشــفافية.
وقــد ورد هــذا الشــرط رســميا فــي الاطــار المعيــاري، ولا ســيما القوانيـن التنظيميـة المتعلقـة بالجماعـات الترابيـة والقانـون رقـم 13-31 المتعلـق بالحـق فـي الحصــول علــى المعلومــات، وبالتالــي، فــإن الجماعــات الترابيــة ملزمــة بموجــب القانــون بالنشــر بطريقـة اسـتباقية المعلومـات الاساسـية المتعلقـة باشـتغالها، تمويلاتهـا، والخدمـات المسـؤولة عنهــا، وذلــك بهــدف تعزيــز الشــفافية وتشــجيع المشــاركة المواطنــة وإرســاء حكامــة محليــة مسـؤولة وخاضعـة للمسـاءلة.
وحسب التقرير، فان تطبيـق الحـق فـي الحصـول علـى المعلومـات بالمسـتوى المحلـي ، يبقى رهينـا بالموارد البشـرية والتقنيـة المتاحـة للجماعـات الترابيـة، وكـذا بوعـي المنتخبيـن بأهميـة هـذا الحـق، اضافة الى عــدد الجماعــات الترابيــة فــي المغــرب والــذي يناهــز 1600 ّ جماعــة، مــا يصعــب عمليتـي تعبئـة المـوارد ومراقبـة تطبيـق هـذا الحـق علـى المسـتوى الوطنـي، ومؤشر الحد الادنى من البيانات الخاص بالجماعات الترابية 2023 علــى النحــو ذاتــه، يحظــى النشــر الاســتباقي للمعلومــات العموميــة بجهــود رصــد وترافــع أقــل مقارنــة بالنشــر التفاعلــي.
فعلــى عكــس طلبــات الحصــول علــى المعلومــات، الخاضعــة لتأطيــر القانـون والتـي تحظـى بعـدة آليـات للطعـن، لـم يتـم تعزيـز واجـب النشـر الاسـتباقي عبـر آليـات الطعـون أو العقوبـات. ممـا يجعـل الامتثـال لمقتضيـات القانـون رهينا بوعـي المنتخبيـن وموظفي الجماعـات بأهميـة الحـق فـي الحصـول علـى المعلومـات.
و لتخطـي هـذه التحديـات، تقتـرح جمعيـة “طفـرة” مقاربـة مبنيـة علـى خبرتهـا فـي مجـال الحـق فـي الحصـول علـى المعلومـات وعلـى تجربتهـا فـي التعـاون مـع المؤسسـات المركزيـة والجماعات الترابيـة، وتقـوم هـذه المقاربـة علـى أربعـة محـاور متكاملـة:
ــ تحســيس الجماعــات الترابيــة والمجتمــع المدنــي بأهميــة الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات.
ــ تزويـد المؤسسـات المنتخبـة بـاألدوات الالزمـة لتتبـع تطبيقهـم للحـق فـي الحصـول علـى المعلومـات.
ــ قيـاس درجـة امتثـال الجماعـات الترابيـة لمقتضيـات الحـق فـي الحصـول علـى المعلومـات علـى الصعيـد الوطنـي.
ــ الرفـع مـن قـدرات الجماعـات الترابيـة وتعزيـز وسـائلهم التقنيـة إلعمـال جيـد للحـق فـي الحصـول علـى المعلومـات. وفــي هــذا اإلطــار، قامــت جمعيــة “طفــرة” بتطويــر مؤشــر الحــد الادنــى مــن البيانــات الخاصــة بالجماعـات )DATA SMIIG الجماعـات(. ويتعلـق الامـر بمؤشـر لقيـاس مـدى الالمتثـال لمقتضيـات الحـق فـي الحصـول علـى المعلومـات، وذلـك باالسـتناد علـى نصـوص القانـون والتزامـات المغـرب الدوليـة، ناهيـك عـن التوصيـات والممارسـات الفضلـى فـي هـذا المجـال، تــم إطــلاق هــذا المؤشــر ســنة 2020 ّ .
وقــد خــص الجماعــات التــي يتجــاوز عــدد ســكانها 50 ألـف نسـمة، حيث أبـان المؤشـر عـن جـدواه فـي مواكبـة وتثميـن الجهـود المبذولـة مـن قبـل الجماعـات مـن أجـل تنزيـل الحـق فـي الحصـول علـى المعلومـات، فـي هـذا الصـدد.
وتجـدر الاشـارة إلـى أنـه خـال السـنتين الماضيتيـن تـم إحـراز تقـدم فيمـا يخـص تطبيـق الحـق فـي الحصـول علـى المعلومـات مـن قبـل الجماعـات، مـع زيـادة فـي عـدد الجماعـات )الجماعـات التـي تضـم أكثـر مـن 50 ألـف نسـمة( التـي تتوفـر علـى موقـع إلكترونـي رسـمي. كمـا شـهد نطـاق المعلومـات التـي تقــوم الجماعــات المدروســة بنشــرها اتســاعا، مــع تحســن يتأرجــح بيــن 32 و 46 نقطــة فــي المتوسـط )+43%( خـلال الفتـرة ذاتهـا. بنــاء علــى نجــاح هــذا النهــج، وبدعــم مالــي مــن الاتحــاد األوروبــي، قــررت جمعيــة “طفــرة” توسـيع نطـاق اسـتخدام هـذا المؤشـر ليشـمل المسـتويات الثـاث للجماعـات الترابيـة، بمـا فـي ذلـك الجهـات والاقاليـم – العمـالات.
وحسب التقرير، فقـد أصبـح مؤشـر الحـد الادنـى مـن البيانـات الخـاص بالجماعــات )DATA-SMIIG الجماعــات(، مؤشــر الحــد األدنــى مــن البيانــات الخاصــة بالجماعــات 9 مؤشر الحد األدنى من البيانات الخاص بالجماعات الترابية 2023 الترابيــة )DATA SMIIG الجماعــات الترابيــة(.
ويواصــل هــذا التقريــر، فــي نســخته الثالثــة، متابعــة رصــد تطبيــق الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات مــن قبــل الجماعــات، كمــا يضــم للمــرة األولــى تشــخيصا لعمليــة النشــر الاســتباقي للبيانــات مــن قبــل الجهــات والعماالت-الاقاليــم.
التعليقات مغلقة.