ارتفاع معدلات انتشار التوحد يطرح تحديات كبيرة على مستوى الدمج التعليمي والمشاركة المجتمعية للأشخاص ذوي التوحد

 أكد تحالف الجمعيات العاملة في مجال إعاقة التوحد بالمغرب، أن ارتفاع معدلات انتشار التوحد يطرح تحديات كبيرة في ما يخص الدمج التعليمي والرعاية الصحية والمشاركة المجتمعية للأشخاص ذوي التوحد. وأوضح التحالف، في بلاغ بمناسبة اليوم العالمي لإذكاء الوعي بالتوحد (2 أبريل)، أن ” الارتفاع المتزايد لمعدلات انتشار التوحد يطرح على بلادنا، حكومة وقطاعا خاصا ومجتمعا مدنيا، تحديات كبيرة فيما يخص دمجهم التعليمي ورعايتهم الصحية ومشاركتهم المجتمعية، إعمالا لالتزامات المغرب الدولية في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بمن فيهم الأشخاص ذوو التوحد”.
وبعدما ثمن التحالف المكتسبات التي تحققت في مجال التوحد، والتي شملت تكثيف جهود التعريف به والتكوين حول المقاربات والآليات الملائمة لتعزيز قدرات الأشخاص المعنيين به ودعم استقلاليتهم، سجل أن “حماية حقوق الأشخاص ذوي التوحد في المشاركة في كافة مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية من خلال ضمان ولوجهم إلى التعليم والتكوين والشغل وحقهم في التعليم مدى الحياة، يفترض اعتماد سياسات متسقة وشاملة تراعي عرضانية الإعاقة”.
وأكد بهذا الخصوص، أن من شأن الانتقال من إقرار الدمج للأشخاص ذوي الإعاقة عموما بمن فيهم الأشخاص ذوو التوحد إلى تنزيل السياسات والبرامج بفعالية أن يحقق لهم التمكين وإثبات ذاتهم وازدهارهم وفعالية مشاركتهم.
وأوضح أن اعتماد المنظومة الأممية هذه السنة شعار “الانتقال من البقاء إلى الازدهار وتطوير الذات”، يطرح السؤال حول “ما تحقق للأشخاص ذوي التوحد من تطور في مسارهم وما بلغوه من دمج مجتمعي تجاوزوا معه تحدي الوجود والبقاء ليصلوا إلى إثبات الذات والمشاركة الفعلية في تحقيق التنمية”. كما سجل التحالف أن “إيلاء مسألة الأهلية القانونية العناية اللازمة ومراجعة النصوص القانونية ذات الصلة، من شأنه أن يضمن للكبار ذوي التوحد ممارسة الحق في الاستقلالية واتخاذ القرار مع ضمان آليات الحماية القانونية لمن هم في حاجة إلى مساندة استقلاليتهم في اتخاذ القرار”.
وشدد على أن إذكاء الوعي وبناء الثقة يضمن احترام الجميع لحقوق الأشخاص ذوي التوحد بهدف الحد من الوصم والتمثلات السلبية والقضاء على التمييز على أساس الإعاقة، مؤكدا أن “تحقيق النتائج المتوخاة للتكفل بالأشخاص ذوي التوحد وتحقيق دمجهم المجتمعي يفترض تخصيص الموارد البشرية والمالية الكافية واعتماد ميزانيات مندمجة في جميع القطاعات، وكذا الإسراع بإصدار النصوص التطبيقية للقانون الإطار رقم 13-97 المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والنهوض بها”.
وخلص التحالف إلى التأكيد على أنه بقدر ما يشيد بالمبادرات الجادة التي تبنتها الجهات الحكومية والمؤسسات العمومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، فإنه يغتنم اليوم العالمي للتوحد للدعوة إلى اعتماد برامج عمل شمولية ومندمجة تتأطر بمقتضيات اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والدستور والقوانين ذات الصلة. 

ح/م