عبر عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، عن أمله في التوصل إلى اتفاق مع النقابات في إطار الحوار الاجتماعي قبيل فاتح ماي 2024.
وأفاد رئيس الحكومة، في لقاء مشترك أجرته معه مساء اليوم الخميس كل من القناة الأولى والثانية، أن ” الحوار مع المركزيات النقابية يدور حول تحسين الدخل والقانون التنظيمي المتعلق بالإضراب واشكالية التقاعد، كاشفا أن الحكومة تسعى لاستكمال قوانين اصلاح نظام التقاعد في أفق شتنبر المقبل، مسجلا أن ” حل هذا الاشكال يتطلب شجاعة من الحكومة”.
وكانت الحكومة طلبت من النقابات في إطار الحوار الاجتماعي رفع سن التقاعد إلى 65 عوض 62 المعمول به حاليا لتجاوز الأزمة، خاصة وأن العجز التقني للصندوق المغربي للتقاعد خلال هذه السنة من المتوقع أن يصل ا إلى 7.8 ملايير درهم، بحسب ما صرحت به وزيرة الاقتصاد والمالية في وقت سابق أمام ممثلي المركزيات النقابيو ، حيث دعت إلى الإسراع في مباشرة إصلاح أنظمة التقاعد بأقرب وقت ممكن، عبر الاتجاه مباشرة دون تأخير نحو دراسة الحلول انطلاقا من عرض مفصل ستقدمه الحكومة.
ومن جانبها، عبرت المركزيات النقابية عن رفضها للحلول التي قدمتها الحكومة والتي وصفتها بـ “الترقيعية” لإصلاح أنظمة التقاعد المهددة بالإفلاس، معلنة في المقابل تمسكها بإصلاح شامل يتجاوز أنظمة الإصلاح المقياسي عبر اللجوء إلى الرفع من سن المعاشات وإقرار الزيادة في نسب الاقتطاعات.
التعليقات مغلقة.