فاس … توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين اللجنة الجهوية للتنمية البشرية و المرصد الوطني للتنمية البشرية

ع شركيف/ حدث كم: وقعت اللجنة الجهوية للتنمية البشرية بجهة فاس – مكناس و المرصد الوطني للتنمية البشرية، صباح يومه الجمعة 26 أبريل الجاري بمقر عمالة فاس، إتفاقية شراكة و تعاون لجمع البيانات حول الأسر على المستوى الترابي لجهة فاس – مكناس..

وتهدف هذه الإتفاقية، التي وقعها سعيد زنيبر والي جهة فاس – مكناس عامل عمالة فاس رئيس اللجنة الجهوية للتنمية البشرية، و رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية، إلى جمع البيانات حول الأسر بالجهة، وذلك بالإعتماد على عينات ذات تمثيلية للأسر تقارب حوالي 5200 أسرة موزعة على عمالتين وسبعة أقاليم
بالجهة، حيث ستغطي هذه البيانات المعطيات الديمغرافية و الصحية والاجتماعية للأسر، و الأشخاص في وضعية هشاشة، كما ستشمل الجوانب المتعلقة بتعليم الأطفال، و الأوضاع المهنية، فضلا عن الممارسات الغذائية للأسر.

وخلال هذا الحفل الذي حضره مسؤولو المرصد الوطني للتنمية البشرية ورؤساء المصالح للاممركزة ورؤساء أقسام العمل الإجتماعي بالجهة، استعرض والي جهة فاس – مكناس، سعيد زنيبر، المجهودات المبذولة و المتواصلة لتحسين ظروف عيش الساكنة والرفع من مؤشرات التنمية البشرية على مستوى الجهة.

كما أبرز والي الجهة، أنه في ظل مواصلة الجهود الرامية إلى تحقيق تدخلات اجتماعية ترتكز على التخطيط الجيد والهادف خاصة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فقد بات من الضروري اعتماد نُظُم و أساليب تدبيرية حديثة لتحسين الاستهداف و تحديد الحاجيات و ترسيم أولويات التدخل لضمان الفعالية و النجاعة و الملاءمة و القدرة على التأثير، من خلال تطوير منظومة لجمع المعطيات والبيانات التي من شأنها أن تساهم في تجويد عملية التخطيط و صياغة القرار على المستوى الجهوي و المحلي، داعياً كافة الفاعلين الى تقديم الدعم و المساعدة لتمكين المرصد الوطني للقيام بهذه المهمة في أحسن الظروف.

ومن جانبه، أكد عثمان كاير رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية، بأن هذه الاتفاقية الخصوصية تهدف إلى مواكبة هيئات الحكامة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية على المستوى الترابي لجمع البيانات حول الأسر و معالجتها و تخزينها، مبرزاً أن هذه الشراكة تشكل رهانا جديداً أمام المرصد و هيئات الحكامة الترابية التي يبقى على رأسها اللجنة الجهوية للتنمية البشرية، و ذلك من أجل تجربة جديدة تتأسس على ثلاثة توجهات مركزية متمثلة في القياس المتعدد الأبعاد لنجاعة السياسات الإجتماعية في علاقتها مع الأفق الإستراتيجي للنموذج التنموي الجديد، و تتبع مسارات تثبيت وتنفيذ البرامج الإصلاحية الكبرى التي تشتغل عليها السلطات العمومية، و تطوير جيل جديد من مقاربات تقييم السياسات العمومية الإجتماعية.