المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوصي بتحيين الاستراتيجية الوطنية لتدبير المخاطر والكوارث الطبيعية 2030-2020

أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة بالرباط، بتحيين الاستراتيجية الوطنية لتدبير المخاطر والكوارث الطبيعية 2030-2020، مع الحرص على إعمال مقاربة حقوق الطفل وإشراك الجمعيات الفاعلة في ميدان الطفولة.
ودعا المجلس، خلال تقديم خلاصات وتوصيات حول تتبع وضعية الأطفال المتأثرين بزلزال الأطلس تحت عنوان “حماية حقوق الطفل في سياق زلزال 8 شتنبر 2023 – ملاحظات المجلس وتوصياته الأولية عبر رصده للفضاء الرقمي وزياراته الميدانية”، إلى إعداد دليل خاص بتدبير الكوارث الطبيعية على مستوى مراكز حماية الطفولة، والتسريع بسن قانون خاص بمراكز حماية الطفولة.

وأوصى المجلس لدى تقديمه لهذه الخلاصات، تزامنا مع تخليد اليوم الوطني لحقوق الطفل، على الخصوص، بمراعاة المصلحة الفضلى للأطفال، بمفهومها العام وبكافة جوانبها ومداخلها، في قلب تدخلات السلطات العمومية، والإحاطة بكافة الأبعاد المرتبطة بالوقاية وتخفيف الأثر المحتمل لهذه التدخلات، بشكل يقي الأطفال من المخاطر التي يمكن أن تهددهم بسبب تنقيلهم عن محيطهم الأصلي.
وتهم توصيات المجلس البعد القانوني والاجرائي والالتقائي في السياسات العمومية الموجهة للأطفال، وتتعلق بتعزيز الاستباقية والصمود في مواجهة الكوارث، فضلا عن تعزيز مبدأ مشاركة الأطفال وشروط بيئة رقمية تحد من آفة التضليل.
وتتمحور هذه الخلاصات والتوصيات حول قضايا حقوق الأطفال في الفضاء الرقمي وخارجه، من منطلق محورية حماية حقوق الطفل بأبعادها الثلاثة، المعياري والمسطري والقيمي، ومكانة هذه الحماية الخاصة في التوجهات الأولوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان على مستوى الرصد والتتبع والانتصاف، سواء في الظروف العادية أو خلال فترة الأزمات.
وينقسم هذا التقرير إلى بابين رئيسيين، يتضمن الأول خلاصات وتوصيات الزيارات الميدانية الخاصة بتتبع وتقييم مستوى ولوج الأطفال في المناطق المتضررة بالزلزال إلى حقوقهم الأساسية، ومستوى ملاءمة برنامج تدخل السلطات العمومية مع المعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الطفل، من خلال أربعة محاور رئيسية.

وتتناول هذه المحاور الحماية المندمجة للطفولة والمقاربة القائمة على حقوق الطفل في الاستجابة للكوارث، ومراكز حماية الطفولة أثناء الأزمات والكوارث وأولوية تعزيز الملاءمة مع المعايير الدولية، ومواصلة إعمال الحق في التعليم بالمناطق المتضررة بعد فاجعة الزلزال، بالإضافة إلى التواصل مع الأطفال وولوجهم إلى المعلومة الملائمة وحماية حياتهم الخاصة.
ويتطرق الباب الثاني لخلاصات الرصد وتوصيات بشأن الفضاء الرقمي وحقوق الأطفال عقب الفاجعة، من خلال أربعة محاور رئيسية تسلط الضوء على حق الأطفال في المشاركة وفي التعبير، والتحرش وادعاءات الاعتداء الجنسي واستغلال الأطفال، فضلا عن الخصوصية والحياة الخاصة، والتضليل والأخبار المضللة.
وفي كلمة بالمناسبة، قالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، إن هذه الوثيقة نابعة من النهج الاستراتيجي لـ”مقاربة حقوق الطفل” ومقاربة الاشتغال مع الأطفال، فضلا عن أولويات تتبع الفضاء الرقمي وأثرها على فعلية الحقوق، مضيفة أن توصيات هذه الوثيقة وخلاصاتها تأتت أيضا من الزيارات الميدانية والجلسات التي نظمها المجلس مع الأطفال والجمعيات غير الحكومية والسلطات المحلية المعنية، ارتباطا بفاجعة زلزال 8 شتنبر وتتبع آثاره على وضعية حقوق الأطفال.

وأضافت، في كلمة تلاها نيابة عنها الأمين العام للمجلس، منير بنصالح، إن المجلس يسعى كذلك من خلال تقديمه لهذه الخلاصات والتوصيات ذات الصلة بالبعد القانوني والإجرائي والالتقائي في السياسات العمومية الموجهة للأطفال، التي صادقت عليها الجمعية العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، في دورتها المنعقدة في أكتوبر 2023 بمدينة أكادير، إلى تعزيز الاستباقية والصمود في مواجهة الكوارث وتعزيز مبدأ مشاركة الأطفال، وتعزيز شروط بيئة رقمية آمنة للأطفال.
وأشارت إلى أنها واصلت سلسلة لقاءاتها الموضوعاتية مع الأطفال ضمن الاستشارات الجهوية التي تم إطلاقها في فبراير 2023، حيث وقفت بالملموس على أهمية متابعة العمل الترافعي للمجلس من أجل “مأسسة مبدأ المشاركة”، نظرا لعلاقته العضوية بمبدأ المصلحة الفضلى للطفل.
يذكر أنه حرصا من المجلس الوطني لحقوق الإنسان على احترام مبدأ مشاركة الأطفال، تميز هذا اللقاء بحضور عدد من الأطفال حيث ترأست طفلة أشغال جلسته الافتتاحية.

ح/م