“حماية التراث الثقافي أثناء الأزمات الإنسانية وسؤال الفعلية”: شعار الندوة الدولية بالرباط

أكدت رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، فريدة الخمليشي، اليوم الثلاثاء بالرباط، على التزام المغرب التام، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بحماية التراث الثقافي وتأهيله وتثمينه.
وأبرزت السيدة الخمليشي، في كلمة بمناسبة افتتاح الندوة الدولية بشعار “حماية التراث الثقافي أثناء الأزمات الإنسانية وسؤال الفعلية”، أن المملكة ملتزمة التزاما تاما بحماية التراث الثقافي، لا سيما من خلال انضمامها إلى اتفاقية لاهاي لسنة 1954 وبروتوكولها الأول الملحق بها سنة 1968.
وأضافت أن “المغرب صادق أيضا سنة 1975 على اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لسنة 1972، وعلى البروتوكول الثاني الملحق باتفاقية لاهاي سنة 2013″، مسجلة أن المملكة كانت أيضا منذ سنة 2015 عضوا نشيطا في “لجنة حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح”، المحدثة بمقتضى هذا البروتوكول”.
وفي هذا السياق، أشارت رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني إلى أن المغرب ملتزم، في دستوره، بحماية منظومة القانون الدولي الإنساني والنهوض بها.
من جانبه، دعا الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات، ميغيل أنخيل موراتينوس، في كلمة مسجلة، جميع الأطراف المعنية إلى بذل المزيد من الجهود لضمان حماية الممتلكات الثقافية، لا سيما في المناطق الحرجة أو إبان الأزمات الإنسانية.
وأشاد، في هذا الصدد، بالتزام المملكة بالدفاع عن التعايش وحماية الممتلكات الثقافية، مشيدا بالمبادرات التي أطلقها المغرب في هذا المجال، خاصة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 73/328 بشأن “مكافحة خطاب الكراهية.. تعزيز الحوار والتسامح بين الأديان والثقافات”.
وتندرج هذه الندوة، المنظمة بالتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل، في إطار إحياء المجتمع الدولي للذكرى السبعين لاعتماد اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح لسنة 1954.
ويأتي هذا اللقاء أيضا في إطار الاهتمام الخاص الذي يوليه المغرب للحفاظ على التراث الوطني الثقافي والحضاري من حيث حمايته وترميمه وصيانته وتثمينه، وكذا التزامه الدائم بحماية وتعزيز منظومة القانون الدولي الإنساني.
وشارك في أشغال هذا اللقاء الدولي خبراء وفاعلون وطنيون ودوليون متخصصون في مجال القانون الدولي الإنساني وحماية التراث الثقافي وممثلون عن المنظمات الدولية المعنية بهذا المجال، لا سيما الـ “يونسكو” واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ح/م