مراكش: تقديم الدليل البرلماني بشأن حماية البحر الأبيض المتوسط وسواحله

تم اليوم الخميس على هامش أشغال الدورة الثانية لـ” منتدى مراكش الاقتصادي البرلماني للمنطقة الأورومتوسطية والخليج”، تقديم الدليل البرلماني بشأن حماية البحر الأبيض المتوسط وسواحله، والذي يرمي إلى تزويد برلمانيي بلدان المنطقة المتوسطية والبرلمان الأوروبي بالنقاط المرجعية في برنامج الأمم المتحدة للبيئة وخطة العمل من أجل المتوسط – اتفاقية برشلونة.

ويتضمن الدليل ملخصا تحليليا للوثائق المتعلقة برنامج الأمم المتحدة للبيئة وخطة العمل من أجل المتوسط – اتفاقية برشلونة، بما في ذلك نصوص الاتفاقية وبروتوكولاتها والقرارات التي اعتمدتها الأطراف الموقعة عليها، والنقاط المتعلقة بالتزامات الإفصاح عن البيانات، مع دراسة وثائقية لبعض الإجراءات البرلمانية ذات الصلة بتنفيذ اتفاقية برشلونة.

ويتألف الدليل البرلماني من جزئين رئيسيين، الأول عبارة عن مقدمة توجيهية تتضمن الأبعاد القانونية والمؤسساتية لنظام برنامج الأمم المتحدة للبيئة وخطة العمل من أجل المتوسط – اتفاقية برشلونة، من خلال مجموعة من المعلومات الأساسية والمراجع التي تمكن من القيام ببحوث أكثر شمولا.

أما الجزء الثاني فيقترح حزمة من التدابير والنصائح التي يمكن للبرلمانيين، اتباعها في إطار ممارستهم لمهامهم، لاسيما ما يتعلق بالقضايا البيئية في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وتتواصل أشغال منتدى مراكش الاقتصادي البرلماني للمنطقة الأورومتوسطية والخليج”، الذي ينظمه بالمدينة الحمراء، على مدى يومين، مجلس المستشارين وبرلمان البحر الأبيض المتوسط، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

ويمثل هذا المنتدى الذي احتضنت مراكش دورته التأسيسية قبل نحو سنتين، فرصة قي مة للبرلمانيين والشركاء المؤسسيين لبرلمان البحر الأبيض المتوسط للتفاعل مع الفاعلين السياسيين والاقتصاديين من القطاعين العام والخاص، وكذلك مع الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني.

وتركز النسخة الثانية من منتدى مراكش على موضوعين رئيسيين، وهما: “التحول إلى الطاقة الخضراء”، و”دعم ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في هذه العملية”، حيث يتداول المشاركون في سبل وآليات مجابهة التحديات الراهنة المرتبطة بإنتاج والوصول إلى طاقة منخفضة التكلفة ومستدامة ونظيفة في منطقتي المتوسط والخليج العربي، مع التركيز على حلول إقليمية مصممة خصيصا لدعم ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والنمو الاقتصادي.