التفاصيل الاولية لـ”الغضبة الملكية” على “المشروع الوطني لتجارة القرب”

 بعد أن ألغى جلالة الملك محمد السادس في آخر لحظة، وفي سابقة من نوعها بالعاصمة، الاشراف على إطلاق “المشروع الوطني لتجارة القرب” الذي كان مقررا أن يحتضنه مقر ولاية الرباط، يوم الاربعاء الماضي، وبعدما استعد الجميع !، وزراء ومنتخبون ، والمعنيون لاستقبال الملك، اعلن وزير الداخلية محمد حصاد للجميع ن من خلال كلمة له :” “لقد اتصل بي جلالة الملك، واتصل بوزير التجارة والصناعة والخدمات، وعبر لنا عن عدم رضاه على البرنامج الخاص بإعادة هيكلة الباعة المتجولين، وأنه لا يرقى إلى المستوى الذي كان يرغب فيه صاح الجلالة حيث أعطى تعليماته السامية لإعادة النظر في هذا البرنامج حتى يكون ملائما لتعليماته بهذا الصدد ويرقى إلى المستوى المطلوب”.

وجاء هذا بمثابة غضبة ملكية ، ورسالة واضحة لمن يهمهم الامر، وخاصة الذين اشرفوا على وضع تفاصيل هذا البرنامج الذي كان من المنتظر أن يتم تمويل جزء مهم منه من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، على أن يتم تنزيله عن طريق الولايات والعمالات، كما ان الرسالة موجهة أيضا إلى وزارة الصناعة والتجارة والخدمات التي أعدت وزارته دراسة مفصلة حول الباعة المتجولين تم اعتمادها لوضع تفاصيل المشروع.

وفي هذا الاطار، قال عبد السلام بلاجي، نائب رئيس مجلس مدينة الرباط لـ “الصباح” ، إنه سبق له أن اقترح حلولا على الراحل حسن العمراني، الوالي السابق للرباط، سنة 2009، ترمي إلى تخصيص فضاءات متنقلة في كل أحياء الرباط، على طريقة أوربا، برخص مرقمة، وأداء رسوم للجماعات، في إطار رواج تجاري مستمر، يستفيد منه الباعة والمواطنون، وتخصيص أيضا أسواق ثابتة في مناطق محددة لعرض المنتجات، حسب المناسبات إلى التعاونيات، وبائعي الأضاحي في الأعياد، وبائعي الكتب في الدخول المدرسي، بدلا من تشييد بنايات اسمنتية، لا تنجح في حل مشاكل ترحال المتجولين، لكن مقترحات لم تأخذ بعين الاعتبار”.

اما رئيس مقاطعة اليوسفية ابراهيم الجماني، فقد صرح لاخبار اليوم “انه تم اخباره بان الملك سيدشن فقط انطلاق اعداد المشروع، قرب حي المعاضيد، أي على ان يستفيد منها الباعة الجائلون ، وبعض اصحاب البراريك دون تمليك”.

وحسب مصادر اخرى، فان السلطات عمدت قبل ساعات من الموعد المقرر لاستقبال جلالة الملك، الى نقل المستفيدين “المفترضين من المشروع، والذين يتجاوز عددهم حوالي 600 شخص، الى مكان معزول عن الحيمة التي كانت ستحتضن النشاط الملكي، لكي لا يصل صدى احتجاج مرتقب!.

وفي انتظار ما سيؤول اليه الوضع، ومن يتحمل مسؤولية هذه الاخطاء التي ليست بالهينة، من المحتمل ان تسقط رؤوس الذين يصطادون في الماء العكر!.