بنموسى يطلع على سير تقدم أشغال البناء والتأهيل بالمؤسسات التعليمية والداخليات المتضررة من الزلزال بإقليم الحوز

أجرى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، امس الأربعاء بإقليم الحوز، زيارة ميدانية لعدد من المؤسسات التعليمية والداخليات بالمناطق المتضررة من زلزال 8 شتنبر 2023، وذلك في إطار تتبع تقدم برنامج تأهيل وإعادة بناء المؤسسات التعليمية.
وشملت هذه الزيارة عددا من الجماعات الترابية التي لحقتها آثار الزلزال، والذي تضررت بفعله بعض المؤسسات التعليمية إما كليا أو جزئيا، إذ عملت الوزارة على وضع وتنزيل برنامج عام لتأهيل وإعادة بناء هذه المؤسسات، من أجل تأهيل العرض التربوي وضمان استمرارية الخدمة التعليمية العمومية بهذه المناطق في ظروف مثلى لفائدة الأطفال والساكنة.
وبهذه المناسبة، اطلع شكيب بنموسى، على عدد من المؤسسات التعليمية التي تم تأهيلها بإقليم الحوز، إذ شملت الزيارة، على مستوى جماعة آسني، مركزية “مجموعة مدارس آسني” وداخلية “الثانوية الإعدادية الأطلس الكبير” وداخلية “الثانوية التأهيلية آسني”.
وبجماعة تحناوت، تفقد الوزير والوفد المرافق له مدرسة “المسيرة الخضراء الابتدائية”، حيث التقى بهيئة التدريس وجمعية أولياء أمور تلاميذ المؤسسة.
واطلع بنموسى أيضا، بالجماعة الترابية أمزميز، على المشروع التربوي لمساعدة الأطفال في وضعية غير مستقرة بمركز دوار شمسي لرعاية الأيتام، حيث تفقد مجموع المرافق المكونة له من مراقد موزعة حسب السن والأقسام متعددة المجالات التي تقدم مختلف الأنشطة والمرافق الصحية.
كما تمت زيارة المدرسة الابتدائية وادي الذهب بالجماعة الترابية أغواطيم، والتي ستكون من مؤسسات الريادة ابتداء من الموسم الدراسي الحالي.
وتجدر الإشارة إلى أن برنامج إعادة بناء المؤسسات التعليمية يشمل شطرين من المشاريع، تم إنجاز شطر مهم منه، على أن تتم مواصلة تأهيل وإعادة بناء المؤسسات المتبقية، والتي ستفتح أبوابها لاستقبال التلاميذ مباشرة بعد الانتهاء من هذه الأشغال.
وبشكل تدريجي سيمكن هذا البرنامج، مع مطلع الموسم الدراسي 2025/2026، من استكمال جميع عمليات التأهيل وإعادة البناء المتعلقة بالمؤسسات التعليمية.
وبلغ عدد المؤسسات التعليمية التي لحقت بها أضرار جراء الزلزال 1.730 مؤسسة تعليمية، بما فيها الفرعيات المدرسية، منها 258 مؤسسة تستلزم إعادة البناء كليا (15 في المائة)، و688 مؤسسة تستلزم التأهيل وإعادة البناء جزئيا (40 في المائة)، و784 مؤسسة تستلزم التأهيل (45 في المائة).

ح/م