تأسيس “الهيئة الوطنية لمحاربة الفساد في الجامعات والجمعيات الرياضية” بمدينة فاس

عقدت اللجنة التحضيرية لتأسيس الهيئة الوطنية لمحاربة الفساد في الجامعات والجمعيات الرياضية اجتماعها الأول بمدينة فاس، يومه الجمعة 6 شتنبر 2024، بحضور عدد من الشخصيات المهتمة بالشأن الرياضي.

جاء هذا الاجتماع في ظل استشعار الحاجة الملحة لإصلاح الأوضاع المتردية في القطاع الرياضي، وخاصة بعد الأداء غير المرضي للفرق الوطنية خلال منافسات أولمبياد باريس 2024، والذي لم يكن بمستوى تطلعات الشعب المغربي ولا المتتبعين للشأن الرياضي.

*استعراض سياق الاجتماع:

تم افتتاح الاجتماع باستحضار جملة من الأعطاب والإخفاقات التي أصبحت تطفو على السطح في الجامعات والجمعيات الرياضية، لا سيما تلك المتعلقة بالفساد المالي والإداري الذي يهدد نزاهة المنافسات الرياضية ويؤثر على مكانة الرياضة المغربية على الصعيدين الوطني والدولي. واستُعرضت أيضًا الأسباب التي دفعت إلى التفكير في تأسيس هيئة وطنية لمكافحة الفساد في هذا القطاع الحيوي، وذلك استجابة لمطالب المجتمع المغربي بضرورة إصلاح الأوضاع وتصحيح المسار.

*التوافق على القانون الأساسي:

بعد مناقشات مستفيضة، تم التوصل إلى مجموعة من المقترحات التي تم تضمينها في ورقة أصبحت تشكل مسودة مشروع القانون الأساسي للهيئة. هذا القانون سيكون بمثابة الإطار المنظم لعمل الهيئة، وقد تقرر إعادة النظر في بعض مقتضياته لضمان أن يتلاءم مع خصوصيات القطاع الرياضي واحتياجات المرحلة.

تم الاتفاق على ضرورة إعادة صياغة مشروع القانون الأساسي وتطعيمه بالمزيد من المواد والمقتضيات التي ستساعد على تسيير الهيئة بشكل فعال. وسيتم عرض المشروع المعدل في الاجتماع المقبل للجنة التحضيرية، بهدف المناقشة والمصادقة عليه.

*تعيين المنسق وتحديد الاجتماع المقبل:

في ختام الاجتماع، تم تكليف السيد زهير أصدور بدور المنسق للجنة التحضيرية، مع صلاحيات متابعة تحضير الاجتماع المقبل وتنسيق العمل بين الأعضاء. كما تقرر أن يعقد الاجتماع التحضيري الثاني يوم الجمعة 20 شتنبر 2024 بمدينة الرباط على الساعة الخامسة مساءً، حيث سيتم تقديم المسودة المعدلة للقانون الأساسي ومناقشتها بشكل مفصل تمهيدًا للمصادقة عليها.

*خلاصة وتوقعات المستقبل:

أعرب الحاضرون عن تفاؤلهم بإمكانية تحقيق أهداف هذه الهيئة، مؤكدين أن محاربة الفساد في الجامعات والجمعيات الرياضية ليست مجرد مطلب بل ضرورة أساسية لتحقيق العدالة في المجال الرياضي وإعادة الثقة إلى المؤسسات الرياضية المغربية. كما تم التأكيد على أهمية العمل الجاد والمتواصل للوصول إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، تعود بالنفع على الرياضة الوطنية ومستقبلها.

وفي الاخير، تمت المصادقة على المحضر، ورفع الاجتماع على أن يستأنف العمل في الاجتماع المقبل حسب الجدول الزمني المتفق عليه.

ذ.زهير. ا