جنيف: اختتام الحوار التفاعلي الأول بين المغرب واللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري

اختتم الحوار التفاعلي بين المغرب واللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري اليوم الأربعاء بمقر المفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف، بمشاركة وفد مغربي هام برئاسة وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.

ويأتي هذا الحوار الذي استمر يومين، وهو الأول من نوعه، في إطار فحص التقرير الأولي للمغرب المتعلق بالاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

كما شكل فرصة للمملكة لتسليط الضوء على النتائج الإيجابية للتجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية، وكذلك الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية العميقة، والتي مكنت من تجريم كل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ووضع ضمانات عدم تكرارها.

وقال السيد وهبي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء،”لقد تمكن المغرب منذ إحداث مجلس حقوق الإنسان وهيئة الإنصاف والمصالحة من مواجهة ماضيه والاعتراف بالتجاوزات التي ارتكبت في الماضي، قبل أن يشرع في جبر الضرر وتعويض الضحايا وأسرهم. كما قام بنشر قوائم الأشخاص المختفين والذين توفوا أثناء اختفائهم”.

وأضاف أن هذه النقاط وغيرها شكلت موضوع نقاش مع اللجنة المعنية بحالات الإختفاء القسري، التي أكدت على هذا المسار وطرحت أسئلة حول ضمانات عدم تكرار هذه الانتهاكات، وكذلك حول النصوص التي تم تعديلها سواء على مستوى قانون المسطرة الجنائية أو القانون الجنائي لتفادي تكرار هذا النوع من الجرائم في المستقبل”.

وأشار إلى أن المغرب تفاعل بشكل إيجابي مع قضية الإختفاء القسري من خلال إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة، وكذلك من خلال الإصلاحات والقرارات التي اتخذتها السلطات لطي صفحة انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي.

وأوضح السيد وهبي أن موضوع الإختفاء القسري مرتبط أيضا بظاهرة لا تقل أهمية، وهي الهجرة غير الشرعية، خاصة وأن العديد من الأشخاص يختفون خلال رحلتهم للهجرة. وأفاد بأن المغرب قدم في هذا الصدد تقريرا مفصلا عن الإجراءات التي اتخذتها السلطات وجهودها لتوضيح مصير المهاجرين المبلغ عن اختفائهم على أراضيه.

وبخصوص هذا الموضوع، أكد السيد وهبي في اليوم الأول من النقاش مع اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري أن المغرب الذي كان بلد عبور في الماضي أصبح بلدا استقبال لآلاف المهاجرين.

وأشار إلى أن المملكة تتعرض لضغط هجرة كبير، وأن قوات الأمن على الحدود تتعرض لهجمات جماعية عنيفة غير مسبوقة، يقوم بها مئات المهاجرين غير الشرعيين الذين يحاولون عبور الحدود للوصول إلى الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط.

وبالرغم من هذه الهجمات وتعقيدات ظاهرة الهجرة، يتابع الوزير، يعمل المغرب على معالجة هذه القضية ضمن مقاربة إنسانية، بعيدا عن المساس بالسلامة الجسدية للمهاجرين، مذكرا في هذا السياق، بأن المغرب “قام بتسوية وضعية أكثر من 50 ألف مهاجر غير شرعي على أراضيه، موفرا لهم كافة شروط الحياة الكريمة، بما في ذلك الحصول على الرعاية الصحية مجانا والتمدرس”.