رشيد حموني بمناسبة للدخول البرلماني الجديد : المعارضة ليست حكومة ولا برلمان.. والهدف هو الالتزام بمراقبة عمل الحكومة

مواكبة للدخول البرلماني الجديد، تستطلع “لاماب” آراء عدد من رؤساء الفرق النيابية بخصوص الرهانات والقضايا ذات الأولوية، التي تستأثر باهتمام ممثلي الأمة.

وفي هذا الاطار، أجاب  رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني (معارضة) على ثلاثة أسئلة تتعلق بأهم القضايا الترافعية وتشخيص اداء المعارضة البرلمانية، وكذا قراءة تقييمية في المنجز الحكومي، وفيما يلي أهمها:

س:ما هي أبرز الرهانات التي تكتنف الدخول البرلماني الجديد، وكذا القضايا ذات الأولوية بالنسبة لفريقكم ؟

ج:رهانات الدخول البرلماني يحددها واقع المجتمع. إن ما يشغل بال الأسر المغربية حاليا، هو تنفيذ برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، وآثار الفيضانات في عدة أقاليم بالشرق والجنوب والجنوب الشرقي، وكذا القدرة الشرائية للمواطنين، وتوفير مناصب الشغل، وتعزيز الثقة في المؤسسات في ظل بروز ظواهر مثل العزوف عن المشاركة السياسية، وهو ما يقتضي إصلاحات وتقويم الاقتصاد الوطني، ومواجهة تداعيات الجفاف وتأثيراته على المجالات القروية.

واجبنا، إذن، سنقوم به كالعادة، وبشكل أقوى، وفق ما يتيحه لنا الدستور والنظام الداخلي، من أجل الاقتراح، وتنبيه الحكومة إلى حقيقة الأوضاع.

من جهة أخرى، مسألة الأولويات تطرح ثلاث ملاحظات أساسية، تتعلق الأولى بمدى وفاء الحكومة بالالتزامات المتضمنة في برنامجها مما يجعل كل القضايا أولويات مطروحة، فيما تهم الثانية التزامنا كفريق برلماني بالإنصات إلى كل الفئات، وبالتالي حمل كل القضايا والملفات “بتوازن” أما الملاحظة الثالثة، فمفادها أنه لا يمكن الحفاظ على نفس البرنامج الحكومي في ظل مجموعة من المستجدات التي تستدعي تدابير استعجالية (آثار الزلزال، التضخم والغلاء، المطالب الاجتماعية المتصاعدة، تداعيات الفيضانات ، انعكاسات الجفاف…) والتي تتطلب تخصيص ميزانيات كبيرة.

على صعيد آخر، وبالنظر إلى اختصاصات البرلمان، فعلى المستوى التشريعي، سيكون مطروحا علينا مناقشة نصوص بارزة، منها، مشروع القانون المالي لسنة 2025، والقراءة الثانية لمشروع قانون المسطرة المدنية، ومشروع قانون المسطرة الجنائية، ومشروع القانون الجنائي، ومشروع قانون الإضراب، إلى غير ذلك.

تشريعيا، أيضا، سيتعين على الحكومة التفاعل مع مقترحات قوانين تقدمنا بها، كفريق، من قبيل، مقترح قانون النهوض بالمناطق الجبلية، ومقترح قانون لتسقيف أسعار المواد المدعمة من طرف الدولة، ومقترح قانون لتسوية وضعية “لاسامير”، ومقترح قانون لتمكين الباحثين عن الشغل حاملي الشهادات من منحة.

وبخصوص العمل الرقابي، فإن مرجعياتنا الأساسية في ممارسة دور الرقابة البرلمانية على الحكومة تتحدد في البرنامج الحكومي بتعهداته، والواقع المعيشي اليومي، وأرقام ومعطيات المؤسسات الرسمية كالمندوبية السامية للتخطيط والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وبنك المغرب.

أما فيما يتعلق بالمجال الديموقراطي فنحن نعتبره أولوية قصوى لأنه بدون أحزاب قوية ومستقلة في قراراتها، وبدون ثقة ومصداقية في العمل السياسي والمؤسسات المنتخبة، وبدون مصالحة الشباب مع الشأن العام، ستظل كل مجهوداتنا التنموية الوطنية مهددة بالفشل.

س:المعارضة البرلمانية.. سؤال التنسيق ونجاعة الأداء فيما تبقى من الولاية البرلمانية الحالية؟

ج:سأجيب بدون لغة خشب، وبصراحة وموضوعية، المعارضة معارضات، لأن توجهات مكوناتها متباينة عموما، فرغم التقائنا في قضايا مع هذا المكون أو ذاك، هناك بعض الأمور الثانوية، للأسف، التي تطغى على العمل المشترك. وحتى لو افترضنا أن مكونات المعارضة منسجمة تمام الانسجام، يجب أن نتذكر أن المعارضة ليست حكومة ولا برلمان، بل التزامنا الوحيد هو القيام بأدوارنا على أحسن وجه في مراقبة عمل الحكومة، وفي التشريع، وفي تقييم السياسات العمومية.

فالدور الأساسي للمعارضة يتمثل في مراقبة عمل الحكومة، بمعنى أنه كلما كانت لدينا حكومة تعمل أكثر وتتخذ قرارات أكثر وحاضرة سياسيا وتواصليا بصورة أكبر، كلما كانت المعارضة أقوى.

س: تكتسي الدبلوماسية البرلمانية أهمية كبرى في عمل المؤسسة التشريعية. ما السبل الكفيلة بتعزيز دور ممثلي الأمة على هذا الصعيد ؟

ج:لا بد هنا أن نستحضر مضامين الرسالة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى 60 لقيام البرلمان، حينما سجل جلالته ارتياحه بخصوص الدبلوماسية البرلمانية في الدفاع عن المصالح العليا للمملكة، بما في ذلك قضية الوحدة الترابية، وكذا فيما يخص التعريف بمختلف الإصلاحات والأوراش التي تشهدها البلاد.

وهي مناسبة لكي أنوه بالاهتمام الكبير الذي يوليه رئيس مجلس النواب، لموضوع الديبلوماسية البرلمانية، وحرصه على مشاركة جميع مكونات المجلس.

وعودة إلى سؤالكم، يمكننا تطوير العمل الديبلوماسي البرلماني، بشكل أكبر، في نظري، من خلال الحرص بكل الطرق على توفير الشروط السياسية والقانونية والمسطرية اللازمة، لكي يضم البرلمان أكفأ الطاقات، خاصة أن المؤسسة التشريعية لها صلاحيات مصيرية في كل المجالات، بما فيها مجال الدبلوماسية.

كما يمكن تطوير العمل الديبلوماسي للبرلمان من خلال حرص وزارة الشؤون الخارجية على تنظيم تكوينات لفائدة البرلمانيين، حسب الش ع ب التي ينتمون إليها، لا سيما فيما يتعلق بتعميق المعلومات والارتقاء بأساليب الترافع، لأن الأمر يتعلق بمهمة وطنية، فضلا عن ربط جسور التواصل والتبادل بين الديبلوماسية الرسمية والديبلوماسية الحزبية، فالديبلوماسية اليوم هي ديبلوماسيات (رياضية، وثقافي، وحزبية، وإعلامية، واقتصادية، وشبابية، وبرلمانية، وسياحية، وإيكولوجية، وروحية…).

وطالما أن لكل حزب مرجعية تمنحه إمكانيات لربط علاقات وروابط مع أحزاب ذات نفس المرجعية في بلدان أخرى، فإن الأحزاب يمكنها أن تلعب أدوارا أقوى في هذا الصدد، من خلال برلمانييها، بمواكبة ودعم وزارة الشؤون الخارجية.

حدث/عن المصدر