حوار جليون لحقوق الإنسان: تسليط الضوء بمراكش على جهود المغرب لتعزيز حقوق الإنسان على المستوى العالمي

تم اليوم الأربعاء بمراكش، تسليط الضوء على جهود المغرب والتزامه لفائدة حقوق الإنسان عل المستوى العالمي، وذلك في إطار النسخة العاشرة لحوار جليون لحقوق الإنسان.

وأكد مختلف المتدخلين، خلال الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء رفيع المستوى، أن ذلك يتجلى من خلال الثقة التي حظيت بها المملكة لتولي رئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للعام الحالي.

وفي هذا الصدد، أبرز رئيس مجلس أمناء مجموعة الحقوق العالمية، أحمد شهيد، الدور الرائد للمغرب في هذا المجال، والذي تعكسه مختلف المبادرات التي أطلقتها المملكة لتعزيز وتطوير المعايير في مجال حقوق الإنسان.

وقال إن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، برئاسة السيد عمر زنيبر، تمكن من مواصلة وتعزيز ديناميته، موضحا أن هذه الريادة تعكس التزام الفعلي والحازم للمغرب على الساحة الدولية، “في سياق حرج في مجال حقوق الإنسان”.

وأشاد، من جهة أخرى، بجهود المغرب الرامية إلى إنشاء جيل جديد من الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع، ولا سيما إنشاء شبكة دولية للآليات الوطنية للتنفيذ واعداد التقارير والتتبع، بمبادرة من المملكة وباراغواي والبرتغال.

وفي نفس السياق، أبرز المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، سالم بن محمد المالك، الالتزام الراسخ للمملكة بقضايا حقوق الإنسان وتعزيزها، وكذا دورها الأساسي في دعم الحوار والتعاون الدولي تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأشار، من جهة أخرى، في كلمة عبر الفيديو، إلى أن الالتزامات الدولية اتجاه حقوق الانسان يتعين أن لا تبقى مجرد نصوص وإنما يجب أن تتحول إلى سياسات وبرامج ملموسة تعزز كرامة الانسان وتحمي حقوقه في مختلف البلدان.

وذكر في هذا السياق، بدور الآليات الوطنية الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع في تجسيد هذه الالتزامات، دون اغفال التعاون الدولي في تعزيز كفاءة النظام الأممي لحقوق الانسان.

وشدد على أن التحديات التي تواجه العالم اليوم بما في ذلك الرقمية والتكنولوجية والتغيرات الجيو سياسية والأزمات المناخية، باتت تفرض إعادة التفكير في كيفية تعزيز منظومة حقوق الإنسان على الصعيدين الدولي والوطني، مع ضرورة تكاثف الجهود بين الدول والهيئات والمنظمات الدولية لضمان احترامها وتأصيلها بشكل كامل.

كما أشار السيد محمد المالك، إلى أهمية هذا المؤتمر ” الذي يشكل فرصة لتبادل الخبرات والممارسات ووجهات النظر مع مراعاة لخصوصيات الدول وسيادتها ونظمها التشريعية “.

بدورها، أشادت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الاريا كارنيفالي، بريادة المملكة في تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الدولي، والتي تجسدت بشكل خاص من خلال رئاستها لمجلس حقوق الإنسان ومبادراتها وجهودها الكبيرة في إطار التعاون الدولي في هذا المجال، مشيرة إلى أنه على المستوى الوطني، يتجلى التزام المملكة أيضا في نموذجها التنموي الجديد، والذي يعد رؤية استراتيجية للتنمية المستدامة.

ويعرف هذا الحدث الدولي، المنظم من قبل المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان بشراكة مع منظمة “مجموعة الحقوق العالمية” تحت شعار “الانتقال من معايير عالمية إلى واقع محلي – الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع في مجال حقوق الإنسان وتعزيز فعالية النظام الأممي لحقوق الإنسان وأثره على أرض الواقع”، مشاركة مسؤولين وممثلي الآليات الوطنية لحقوق الإنسان والأمم المتحدة ومنظمات دولية مختلفة وخبراء وفاعلين في المجتمع المدني من 34 بلدا.

ويوفر حوار جليون لحقوق الانسان، المنظم على مدى يومين بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، فضاء غير رسمي ومحايدا لتبادل الآراء وبلورة أفكار جديدة ومبتكرة.

ويتضمن برنامج هذا الحوار جلسة تتألف من ثلاث مجموعات فرعية لاستكشاف الممارسات الفضلى للآليات الوطنية للتنفيذ واعداد التقارير والتتبع بصور أكثر تدقيقا، وجلسة ختامية لتقديم مخرجات آراء مجموعات العمل الفرعية من أجل وضع إطار توجيهي عالمي لإحداث وتعزيز الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع.