أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن “زواج القاصرات لا يزال مستمرا على الرغم من الجهود المبذولة في المجال التشريعي”.
وأبرز المجلس، في تقريره السنوي الخاص بسنة 2023، الصادر الثلاثاء الماضي، أن تحديد سن أهلية الزواج في 18 سنة ، الذي جاءت به مدونة الأسرة سنة 2004، عكس ما كان معمولا به فى مدونة الأحوال الشخصية (تحديد من أهلية الزواج في 15 سنة)، “لم ينجح في القضاء على هذه الظاهرة، نظرا للاستثناء الذي يخول للقاضي في بعض الحالات المعزولة خفض سن الزواج”.
ح/س
التعليقات مغلقة.