دي ميستورا المنحرف عن الشرعية و التجاوز غير المسبوق لكل القرارات الأممية | حدث كم

دي ميستورا المنحرف عن الشرعية و التجاوز غير المسبوق لكل القرارات الأممية

0

+ د.طارق اتلاتي: مما لايدع مجالا للشك أن الخطوة الصادمة والمثيرة للجدل التي أقدم  عليها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الى الصحراء  المغربية دي ميستورا بشأن قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية،والتي آثر من خلالها على نفسه طرح حلول مزاجية ذهبت بمخياله إلى حد توزيع تراب المملكة وهو امر ليس بغريب على مبعوث منحرف عن الشرعية سبق وأن خرج بملف الوحدة الترابية إلى تلبية دعوة حكام دولة جنوب إفريقيا، للتداول بشأنها دون سابق إعلان أو مبرر، خارج كل الأوفاق الأممية والدولية وتجاوز غير مسبوق لكل القيود والقرارات الأممية المحددة لطبيعة مهمته الأممية ذات الصلة،  انحراف. دي ميستورا مرة أخرى هو انحراف خطير على الأعراف الدبلوماسية المؤطرة لهكذا قضايا ونزاعات إقليمية مسيجة بضوابط وآليات أممية صرفة، لاتقبل إطلاقا المساس بأسسها وقواعدها.باعتبارها مطروحة على طاولة الأمم المتحدة بشكل حصري بمنطق مسلسل أممي تجاوز كل الأفكار غير السوية.

 وعليه وتأكيدا على هذا المنحى الإنزلاقي  المعيب في إدارة مهمة ” الوساطة الأممية ” ، يمكن القول إن خروج  دي ميستورا  مرة أخرى عن الشرعية سيما في الظرف الراهن هو سطو مسلح لا يختلف عن أساليب قطاع الطرق، وإقرار علني بتهريب القضية الوطنية الاولى للمغاربة، الى مربعات فاسدة ومتعفنة،تروم من حيث القصد تعويم وتقويض وتحريف مسارها الأممي خاصة بعد توالي الاعترافات من الدول الكبرى و المؤثرة عالميا بمغربية الصحراء ومن ثمة الإلتفاف على الدور الرئيسي لهيئة الامم المتحدة ومحاولة نزع الطابع الحصري لها بطروحاتها التي تحصلت قبولا واسعا في تعاطيها مع هذا النزاع الإقليمي المفتعل.

لذا فمهما كانت مبررات المبعوث الشخصي للامين العام للأمم المتحدة دي ميستورا بشأن تخيل سيناريو التقسيم وهو امر يوضح حضوره السابق لمناقشة ملف الصحراء المغربية بدولة جنوب إفريقيا ، وكذا علمه المسبق بالمواقف العدائية العلنية لهذا النظام تجاه الوحدة الترابية للمملكة المغربية،وانحيازه الماكر والظالم للطرح الإنفصالي، ورغم كذلك إدراكه التام للعبة الخبيثة التي يطلع بها نظام هذه الدولة الفاشيستية حيال كل ما هو مغربي ،إلا أن السيد دي ميستورا قد تحول  من حيث لا يدري الى فاعل وشريك رئيسي في فصول المؤامرة الحقيرة التي تنسج خيوطها الخبيثة في السر والعلن ضد الوحدة الترابية للمغرب، من طرف أعداء المملكة الفاسدين ،بتنسيق وتخطيط خطيرين مع النظام العسكري الجزائري المارق.

ولا نحسب ان السيد دي ميستورا مسؤول أممي قاصر ، كما لا يمكن رميه بنعوت الغباء أو الفشل أوما دون ذلك ، لكن الثابت أنه يدرك حقيقة هذا النوع من المنزلقات التي تؤسس لها الدعوات المشبوهة والمبادرات الفاجرة،التي تنزع بكل تأكيد الى محاولة تميع المهام الرئيسية والحصرية لهيئة الأمم المتحدة في إدارتها للصراعات والنزاعات، كما أنها تسعى بطرق احتيالية ماكرة الى ضرب القواعد الدبلوماسية العالمية ،وهدم الأسس و والركائز وكذا الأعراف الاممية والدولية ذات الصلة.والعمل على خلط الاوراق وإعادة ترتيبها وفق مخططات مكيافيللية أقرب الى ممارسة النصب السياسي والدبلوماسي، بغرض نسف الجهود الاممية وتمييع أدوارها العالمية في حل النزاعات وغيرها. وبالتالي فخطوة دي ميستورا مرة أخرى  مهما علا شأن المبررات التي يدفع بها ، إلا أن السماح لنفسه بالخروج عن المنهجية الأممية لقضية الصحراء المغربية من ردهات الامم المتحدة الى أهوائه والأهواء المشبوهة لمن يحركه ، هي في الأصل مدخل خطير يؤسس لنوع من التطبيع مع احتقار وتقزيم دور هيئة الامم المتحدة في معالجتها لقضايا الشعوب، ومحاولة خلق وسائط وبدائل وهمية، وفبركة منصات ودوائر ومرجعيات سريالية  على المقاس ،تهدف من خلالها بطرق سافرة الى شيطنة مهام الأمم المتحدة وجهازها التنفيذي مجلس الأمن. ومن هذا المنطلق وجب على صناع القرار بالمملكة المغربية  التعامل بكل صرامة وجدية مع انحرافات السيد دي ميستورا التي لا تنتهي بعيدا عن كل المبررات غير المنطقية التي قد يدفع بها لشرعنة سقطته الفاسدة،ووقف أي شكل من أشكال التعامل معه الى حين تقديم جميع الإستفسارات المرتبطة بهذه الخطوة غير المحسوبة العواقب ، والكشف عن المرامي والأهداف الظاهرة والخفية  التي تقف خلف هذا النوع من المؤامرات المهددة للمسار الاممي لقضية وحدتنا الترابية. على اعتبار أن حياد ومصداقية المبعوث الشخصي الى الصحراء المغربية أصبحت اليوم على المحك ، ولا يمكن الوثوق بأي نوع من الوساطة في شكلها الحالي في ظل هذا التحول والخروج السافر عن كل القواعد والمحددات التي تصدح بها القرارات الاممية ذات الصلة بطبيعة هذا النزاع الإقليمي المصطنع.

بمعنى آخر إن السيد دي ميستورا وفقا لما حصل الى حدود اللحظة ، قد أصبح وسيطا أمميا مع وقف التنفيذ، ومبعوثا شخصيا للأمين العام للأمم المتحدة في ملف الصحراء المغربية مع تعليق المهمة الى حين اتضاح الرؤية كاملة وفضح المستور.

+د.طارق اتلاتي: رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.