التقدم والاشتراكية: “التوصيات المؤسساتية”.. أرضية ملائمة لبلوغ صيغة توافقية حول قانون الإضراب

دعا حزب التقدم والاشتراكية الحكومة إلى التعاطي مع مشروع قانون الإضراب “انطلاقا من مقاربة حقوقية تتلاءم مع الدستور ومع التزامات المغرب الدولية في هذا الشأن، وارتكازا على منطق الحوار والتفاوض والتوافق مع الفرقاء الاجتماعيين”.

وحسب بيان اليوم، فقد اعتبر المكتب السياسي للحزب في بيان أصدره عقب اجتماعه الدوري بالرباط، أن توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بخصوص مشروع قانون الإضراب تشكل “أرضية ملائمة وإيجابية يمكن التأسيس عليها من أجل التوصل إلى صيغة متوافق عليها لهذا النص التشريعي الهام حقوقيا واجتماعيا واقتصاديا”.