بيان تضامني من مؤسسة عيون لحقوق الإنسان

تعلن مؤسسة عيون لحقوق الإنسان عن تضامنها الكامل مع المحاميات والمحامين في قرارهم بالتوقف الشامل عن ممارسة مهام الدفاع، والذي يأتي كتعبير قوي عن رفضهم للسياسات والإجراءات التي تهدد استقلالية مهنتهم وقدرتهم على الدفاع عن حقوق الأفراد والجماعات، وهو ما يعتبر حقًا مكفولاً وفق المبادئ الدولية لحقوق الإنسان، وعلى رأسها المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين الصادرة عن الأمم المتحدة، والتي تكفل للمحامين حق ممارسة مهامهم بحرية واستقلالية دون تخويف أو عرقلة.

وتعتبر مؤسسة عيون لحقوق الإنسان أن هذه الوقفة المهنية ليست دفاعاً عن مصالح ضيقة للمحامين، بل تأتي في إطار التزامهم بحماية حقوق المواطنين وضمان وصولهم إلى العدالة في ظل نظام قضائي عادل وشفاف. إن المحاميات والمحامين، بموقفهم هذا، يؤكدون التزامهم بأداء دورهم المجتمعي، وهو دور ضروري لتحقيق العدالة الشاملة للمواطنين، بعيدًا عن الضغوط والإجراءات التي قد تحد من قدرتهم على الدفاع عن حقوق الناس.

وتستند المؤسسة في موقفها إلى مجموعة من المواثيق الدولية، من بينها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، حيث تكفل المادة 14 الحق في محاكمة عادلة وتكفل الحق في الوصول إلى محامٍ مستقل كأحد الحقوق الأساسية للمواطنين في الدفاع عن أنفسهم. كما تنص المادة 16 من المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين على أن المحامين يجب أن يتمتعوا بالحماية الكاملة عند ممارسة مهامهم، بينما تُلزم المادة 18 الدول بتوفير ظروف عمل ملائمة تتيح للمحامين ممارسة مهامهم بحرية ودون ضغوط أو تدخلات غير مشروعة.

وتشدد مؤسسة عيون لحقوق الإنسان على أن التحديات التي تواجه مهنة المحاماة حاليًا تضع على المحك حقوق جميع المواطنين، وليس فقط المحامين. فبدون محاماة قوية ومستقلة، لن يتمكن الأفراد من التمتع بحقوقهم الأساسية في المحاكمة العادلة والدفاع عن أنفسهم، ما يهدد مصداقية العدالة والثقة في النظام القضائي ككل. لذلك، تعتبر المؤسسة أن الاستجابة لمطالب المحامين ليست فقط واجبًا تجاههم، بل هي مسؤولية تجاه المجتمع الذي يتطلع إلى عدالة نزيهة وشفافة.

وختامًا، تدعو مؤسسة عيون لحقوق الإنسان جميع الأطراف، من مؤسسات الدولة والهيئات القضائية، إلى فتح حوار مسؤول مع ممثلي مهنة المحاماة والعمل على الاستجابة لمطالبهم العادلة، وذلك بما يتماشى مع التزامات المغرب الدولية ويعزز استقلالية القضاء ودور المحامين كمدافعين عن حقوق الإنسان. كما تجدد المؤسسة تأكيدها على أن حماية استقلالية المحاماة ليست مجرد مطلب مهني، بل هي مطلب اجتماعي وحقوقي يرمي إلى صون حقوق الأفراد وحمايتهم في جميع مراحل العدالة.

عن المكتب التنفيذي
الرئيس زهير أصدور