اختتام الدورة الرابعة من الولاية التشريعية السادسة للبرلمان الإفريقي

 اختتم البرلمان الإفريقي، الذراع التشريعي للاتحاد الإفريقي، نهاية الأسبوع بمقره بجوهانسبورغ، أشغال الدورة الرابعة من الولاية التشريعية السادسة، بالتزام حازم لمواجهة تحديات التنمية في إفريقيا.
وعرفت هذه الدورة المصادقة على قرارات أساسية تهم مستقبل القارة، لاسيما المخطط الاستراتيجي 2024-2028 للبرلمان الإفريقي، وهو خارطة طريق تلائم، على مدى أربع سنوات، بين رؤية المؤسسة التشريعية الإفريقية والأولويات العامة للقارة.
كما تمت المصادقة على قوانين نموذجية تتعلق بقضايا ذات راهنية مثل الحق في الجنسية، وهجرة اليد العاملة، مما يمثل خطوات حاسمة نحو حماية حقوق الإنسان وتعزيز العدالة الاجتماعية.
من جهة أخرى، قرر البرلمان الإفريقي المشاركة بفعالية في قمة الأمم المتحدة من أجل المستقبل، مما يشكل فرصة لإسماع صوت القارة الإفريقية على الساحة الدولية.
واعتمد النواب الأفارقة عددا من التوصيات تهم، على الخصوص، تعزيز حقوق الطفل من خلال تنظيم لقاءات مشتركة حول أجندة 2063، والمصادقة على البروتوكولات المتعلقة بحقوق الأشخاص المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة، والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى ضرورة رفع تحديات التصنيع والاندماج الاقتصادي، مشددين على أهمية ترجمة هذه القرارات إلى إجراءات عملية من شأنها تحقيق تقدم ملموس في جميع أنحاء القارة.
ويتوخى البرلمان الإفريقي من خلال تعزيز التعاون ضمان ترجمة قراراته وتوصياته إلى إجراءات عملية، وبالتالي تعزيز دوره كمؤسسة أساسية في مسار التحول بالقارة الإفريقية.
كما تم تذكير البرلمانيين الأفارقة بمسؤوليتهم المشتركة في قيادة تنفيذ أجندة 2063 وضمان نجاح منطقة التجارة الحرة بالقارة الإفريقية، التي تعتبر أداة أساسية للتحرير الاقتصادي.
وتم إنشاء البرلمان الإفريقي، الذي يعد هيئة استشارية للاتحاد الإفريقي، بموجب المادة الخامسة من العقد المؤسس للاتحاد، ودخل حيز التنفيذ رسميا في 18 مارس 2004.
وينص النظام الداخلي للمؤسسة التشريعية الإفريقية على أن البرلمان يجب أن يعقد على الأقل دورتين عموميتين في السنة. وخلال هاتين الدورتين، تبحث الجلسة العمومية تقارير مختلف اللجان وتصوغ توصيات يتم رفعها لقمة قادة الدول والحكومات الإفريقية حول ملائمة السياسات والقوانين في القارة.

ح/م