المساهمات المحددة وطنيا ستشكل “الحاجز الأخير” من أجل مكافحة آثار التغيرات المناخية

أكد الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سيمون ستيل، اليوم الأربعاء بباكو، أن المساهمات المحددة وطنيا ستشكل “الحاجز الأخير” من أجل مكافحة آثار التغيرات المناخية.

وأوضح ستيل، خلال لقاء عقد في إطار مؤتمر (كوب 29)، بعنوان “الاستفادة من النموذج التعاوني لشراكة المساهمات المحددة وطنيا من أجل تسريع تنفيذ الإجراءات الطموحة في مجال المناخ”، أن “المساهمات المحددة وطنيا ليست اختيارية، وإنما هي فرص لا ينبغي لأي بلد تفويتها”، مبرزا أنها “ستشكل الحاجز الأخير لكل بلد في مكفاحة الآثار المناخية التي تزداد قسوة كل سنة”.

وأضاف أن “جميع الاقتصادات تعاني من الكوارث المناخية، التي تقلص من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة قد تصل إلى 5 بالمائة في بعض البلدان”، مشيرا إلى أن “السكان والمقاولات هم من يدفع الثمن الأكبر”.

وأبرز في ذات السياق، أن “الإنتاج الغذائي وسلاسل الإمداد تتأثر بشدة بفعل آثار المناخ، مما يؤدي إلى تفاقم التضخم والجوع في جميع البلدان”.

وفي هذا الصدد، سلط المسؤول الأممي الضوء على “قوة الطاقة النظيفة والفوائد الهائلة التي تجلبها، لاسيما في ما يتعلق بتحقيق نمو أقوى وخلق المزيد من فرص الشغل والحد من التلوث والتضخم، فضلا عن توفير طاقة أنظف وفي المتناول”.

وأضاف أنه “لهذا السبب، أعلنت دولتان من مجموعة العشرين، وهما المملكة المتحدة والبرازيل، بوضوح خلال مؤتمر الأطراف (كوب) أنهما تعتزمان تكثيف العمل المناخي في مساهماتهما المحددة وطنيا بـ 3.0، لأن ذلك يخدم مصلحتهما الاقتصادية بنسبة 100 بالمائة”.

وأشار إلى أن “هذه الفوائد الهائلة ليست متاحة إلا للبعض”، مؤكدا على أهمية “جعلها في متناول الجميع”.

ودعا ستيل إلى تمكين جميع البلدان من “بلورة خطة عمل مناخية وطنية جديدة وطموحة، تغطي جميع الغازات المسببة للاحتباس الحراري وكافة القطاعات، بما يتوافق مع العلم والحفاظ على عتبة 1.5 درجة مئوية”.

وتوجد المساهمات المحددة وطنيا في صلب اتفاقية باريس وتحقيق أهدافها على الأمد البعيد. وهي تجسد الجهود التي يبذلها كل بلد من أجل خفض انبعاثاته الوطنية والتكيف مع آثار التغيرات المناخية.