باكو: تسليط الضوء على جهود المغرب في مجال إزالة الكربون

تم، أمس الأربعاء بباكو، تسليط الضوء على جهود المغرب في إزالة الكربون والتخفيف من آثار تغير المناخ، وذلك خلال لقاء على هامش أشغال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 29).

وركز اللقاء، الذي احتضنه الجناح المغربي تحت شعار “البصمة الكربونية الترابية: أداة لقياس الانبعاثات على المستوى المحلي”، على التزام المملكة بخفض بصمتها الكربونية، لا سيما الجماعات الترابية التي تساهم في “انتقال طاقي فعال”.

وبهذه المناسبة، سلط الحسن زبير الإدريسي، من وزارة الداخلية، الضوء على استراتيجية 2050 منخفضة الكربون، التي تحدد تنفيذ المساهمة المحددة وطنيا للمملكة، وتقترح رؤية متكاملة ومتعددة الأطراف للتوجهات الرئيسية والتحولات العميقة للمؤسسات المغربية والاقتصاد والمجتمع بين سنتي 2020 و2050.

وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية تعزز أيضا الدور المحوري الذي تضطلع به المدن والمناطق في خلق فرص جديدة للمبادرات منخفضة الكربون بما يكمل التزامات المملكة عبر مساهمتها المحددة وطنيا، وتوعية الأطراف الفاعلة محليا وتعبئة جهودها، ودعم مبادراتها في التحول البيئي على الصعيد المؤسساتي والاستراتيجي والمالي، مع مراعاة الخصوصيات المحلية.

وشدد السيد الإدريسي على أهمية إجراء تشخيص دقيق لحساب الانبعاثات، بما يتيح للجهات وضع خطط موجهة وواقعية لإزالة الكربون، تسهم في تقليص الانبعاثات وتعزز في الوقت نفسه قدرة الاقتصاد المحلي على تبني حلول مستدامة.

وذكر بأن مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة أنشأت أداة بصمة الكربون في سنة 2013، والتي تضم ما يقرب من 300 عامل انبعاثات، مشيرا إلى أن مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة والمديرية العامة للجماعات الترابية تعاونتا هذا العام لتطوير هذه الأداة وتكييفها مع احتياجات الجماعات الترابية، بهدف دعم جهود إزالة الكربون.

من جهته، أبرز رئيس جماعة شفشاون، محمد السفياني، الإجراءات المتخذة في الجماعة لتقليل البصمة الكربونية وضمان “إنارة عادلة”، مسلطا الضوء على نشر مصابيح “LED” من أجل خلق “بيئة مضاءة بشكل مسؤول”.

وأضاف أن هذه المبادرات مك نت من تحقيق توفير في الطاقة بنسبة 44 في المائة في المدينة العتيقة، وانخفاض في الاستهلاك بنحو 41.21 في المائة بين سنتي 2019 و2023 على مستوى الشبكة ككل، وانخفاض في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 59 طن ا بين سنتي 2019 و2023.

وقال السيد السفياني، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس المجلس الدولي للمبادرات المحلية البيئية، إن “شفشاون، ستصبح في غضون عشرة أيام، أول مدينة إفريقية مجهزة بالكامل بإضاءة LED”.

وأشار إلى أن المدينة تعتمد استراتيجية للتنقل المستدام تشمل تحويل الساحات العامة إلى مناطق مخصصة للمشاة، بهدف الحد من حركة السيارات، وإحداث مساحات خضراء للمشاة، وتحسين الوصول إلى الفضاءات العامة، مع تقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وبخصوص التنقل الكهربائي، أعلن السيد السفياني عن شراء سيارات كهربائية وهجينة لتعزيز الانتقال إلى أسطول نظيف، بهدف جعل شفشاون نموذج ا للتنقل النظيف، من خلال الإدماج التدريجي للسيارات الكهربائية والهجينة.

من جانبه، شدد أنطوان فاي، مستشار دولي ومتخصص في اقتصاد تغير المناخ، على ضرورة إشراك جميع الدول، ولا سيما الجماعات الترابية، في المفاوضات واتخاذ القرارات المتعلقة بالمناخ، لتحقيق نتائج أكثر واقعية في مجال التخفيف من آثار التغيرات المناخية.

ودعا في هذا السياق إلى تعبئة الحكومات المحلية والسلطات البلدية لتخصيص ميزانية “كربونية”، بالإضافة إلى إجراء إحصاء “موثوق ودقيق” للانبعاثات.

وتابع أن القياس الدقيق للانبعاثات على مستوى كل جماعة يساعد في تحديد المجال الذي يمكن لكل جهة معنية العمل عليه لتقليصها، موضحا أن الحياد الكربوني يعتمد على التنسيق بين المستويين المركزي والمحلي.

تجدر الإشارة إلى أن المغرب قام المغرب في 2021 بمراجعة مساهمته المحددة وطنيا وفقا لاتفاقية باريس، حيث رفع أهداف النسخة الأولى، من خلال وضع هدف يتمثل في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 45.5 في المائة في أفق سنة 2030.