“كوب-29”: استعراض التدابير المتخذة من طرف المجتمعات المحلية في السنغال بالرواق المغربي

تم أمس الخميس بباكو، استعراض التدابير المتخذة من طرف المجتمعات المحلية بالسنغال في مجال التكيف المناخي، وذلك في إطار أشغال الدورة الـ 29 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب-29).

وقالت سوكنا ديي كا ديا، مديرة منظمة “ناتورال جاستيس” بإفريقيا الغربية والفرونكفونية، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب حدث موازي نظم في إطار أنشطة الجناح المغربي، إن “هذه المجتمعات لها دور رئيسي لتلعبه في مكافحة التغيرات المناخية لأنها أول من يتأثر بذلك”.

وسلطت الضوء بشكل خاص على مثال بارغني، إحدى المدن السنغالية الأكثر عرضة لتغير المناخ، والتي تقع على الساحل على بعد 30 كيلومترا من العاصمة دكار، مشيرة إلى أن هذه البلدية التي تعاني من تآكل السواحل بسبب ارتفاع منسوب البحر والأنشطة البشرية، تعاني من خسائر اقتصادية كبيرة، مما دفع المجتمع المحلي إلى تفعيل حلول مستدامة.

وأضافت السيدة ديي كا ديا، أن الأضواء سلطت أيضا على حالة بامبي، التي شرعت، بمساعدة الجامعات، في عملية توثيق للمعارف المحلية التي طالما مارستها، حتى تتمكن من مشاطرتها وتحسين تطبيقها.

من جهته، قال مامادو باري، المدير التنفيذي لمنظمة التضامن والعمل الدولي غير الحكومية، التي تتخذ من السنغال مقرا لها: “لقد اخترنا العمل مع الاتحاد الإقليمي لجمعيات الفلاحين في بامبي، لأن التعرض لتغير المناخ يؤثر أيضا على المزارعين والساكنة القروية”.

وأوضح أنه على الرغم من الصعوبات التي تعاني منها هذه المنطقة، فإن “المجتمعات المحلية تتوفر على الذكاء اللازم لتطوير مبادرات قائمة على المعرفة الذاتية ونفذت أساليب تمكن من مواجهة آثار التغير المناخي”.

وبحسبه، فإنه مع ذلك، تعاني معظم هذه الأساليب “من شح الموارد وقلة إدماج الجانب العلمي”.

وتابع السيد باري قائلا “هذا صحيح، نحن نعترف بالخبرات والمعارف المحلية، لكن الجانب العلمي من شأنه منح المزيد من القوة والقيمة لممارسات التكيف هذه”.

وأشار إلى أنه اعتبارا لأهمية التمويل، أنشأت المنظمة غير الحكومية صندوقا لدعم ومصاحبة هذه المجتمعات، مشددا على أهمية تعزيز قدرات هذه المجتمعات المحلية قصد تمكينها من أن تكون “أكثر صمودا”.

وتعد “ناتورال جاستيس”، التي تتألف من خبراء قانونيين، منظمة غير حكومية تدعم الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية وحقوقهم. كما تقدم المشورة التقنية للحكومات والمنظمات الحكومية الدولية. أما منظمة العمل التضامني الدولي فهي منظمة غير ربحية تم إنشاؤها في العام 2008 لتقديم أفضل مساعدة للسكان وتحفيز “تنمية سوسيو-اقتصادية نوعية، ومستقبل مشرق للجميع من الناحية الاجتماعية والاقتصادية، ولاسيما البيئية”.

يذكر أن الدورة الـ 29 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، المنعقدة ما بين 11 و22 نونبر الجاري، تسلط الضوء، بالأساس، على التمويل المناخي نظرا للحاجة إلى تمكين جميع البلدان من تقليص انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري وحماية الأرواح وسبل العيش في مواجهة الآثار المتفاقمة للتغير المناخي، وخاصة بالنسبة للمجتمعات الهشة.