في بلاغ لست هيئات وجمعيات ناشرة بقطاع الصحافة والإعلام

 على إثر القرار المشترك بين السيد محمد المهدي بن سعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، والسيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الذي حدد أسقف دعم التسيير والاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، والمنشور في الجريدة الرسمية (العدد 7353 بتاريخ 18 نوفمبر 2024)، واستحضارا لخطورة هذا القرار الذي يستمد مرجعيته من المرسوم رقم 2.23.1041 صادر بالجريدة الرسمية عدد 7262 بتاريخ 4 يناير 2024المتعلق بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع.

عقدت ست هيئات وجمعيات واتحادات ناشرة في قطاع الصحافة والإعلام، اجتماعا تشاوريا يوم الأربعاء 04 دجنبر 2024 بالدارالبيضاء، حيث تدارست القرار الوزاري المشترك الذي يحدد أسقف الدعم بالنسبة للمؤسسات الصحافية، والذي أفضى إلى إقصاء حوالي 95 في المائة من الاستفادة من الدعم المخصص لهذا القطاع الحيوي.

وسجلت الهيئات والجمعيات الناشرة الست والممثلة لأزيد من 800 مقاولة إعلامية مهيكلة ولأكثر من 3000 صحفي مهني، أن المرسوم المذكور حرر ودبج لغايات تحكمها سوء النية، حيث أن المرسوم جاء لإرضاء مؤسسات صحفية على حساب أخرى في محاولة لقتل الإعلام الحر والمستقل، والمقاولات الصحافية التي أثبتت قدرتها على التأثير في الرأي العام بتمويلات ذاتية، رغم التحديات الكبيرة والمناخ الاقتصادي المعرقل لتطوير مهن الصحافة والإعلام .

ضرب لروح قانون تنظيم المهنة، واتجاه نحو قتل التعددية الإعلامية.

يخرق مفهوم الدعم بمعناه اللفظي والوظيفي، ذلك أن تقديمه يجب أن يركز على المساندة وتقوية الفئات الأضعف لتتمكن من تحقيق أهدافها وتقديم دورها المنوط بها في المجتمع.

غياب الوعي والفهم لواقع وحال المئات من المقاولات الصحفية.
القضاء على فرص عمل محلية، يمثلها “الإعلام الجهوي”، الذي يعزز التنمية في المناطق المهمشة.

الخروج عن المرجع الأساس الذي يؤكد أن القانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر يضم مادة واضحة وهي الرقم 7 تنص على أنه: “تستفيد قطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع من الدعم العمومية بناء على مبادئ الحكامة والشفافية وتكافؤ الفرص والحياد بهدف تنية القراءة وتعزيز التعددية ودعم مواردها البشرية يتناقض مع مبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه في دستور المملكة.

في هذا السياق وبناء على ماسبق، تنهي الهيئات الناشرة الست رفضها القاطع لهذا القرار الذي تعتبره مجحفا وتراجعا خطيرا تشريعيا وقانونيا وتعاقديا في قطاع دعم الصحافة وتؤكد الهيئات الناشرة، أنها تحمل السيد محمد المهدي بن سعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، المسؤولية الكاملة عن عدم الوفاء بوعوده، وإقصاء المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة والجهوية من الاستفادة المشروعة من الدعم العمومي الخاص بالصحافة والنشر والطباعة والتوزيع.

ومن أجل رفع الحيف والظلم والحكرة التي طالت المقاولات الصحفية المهيكلة، تقدم الهيئات الناشرة مقترحات وحلول في بلاغ تصدره قريبا، كما ستخبر الرأي العام الوطني، بكل الخطوات المزمع اتخادها انصافا للعدالة الإعلامية وتكافؤ الفرص، ومساهمة إلى التنبيه بخطورة المرسوم المذكور، الذي يكتب شهادة وفاة لأزيد من 800 مقاولة إعلامية، ويهدد حوالي 3000 صحفي مهني بفقدان وظيفته.

وتتدارس الهيئات الناشرة:

1 الصيغ القانونية المتاحة للتصدي للمرسوم الوزاري المرفوض،
2 مراسلة السيد رئيس الحكومة، والسيد وزير الاتصال، والسادة رؤساء الفرق البرلمانية، ومجلس المستشارين، ومؤسسة وسيط المملكة،
3 تقديم مقترحات وحلول لإنقاذ قطاع الصحافة والإعلام
4 وضع برنامج شامل للأشكال النضالية بهدف التوعية بمطالب الهيئات الناشرة