نواب يطالبون بنسعيد بالحماية العاجلة للتراث المغربي من السرقة

في ظل تصاعد محاولات النهب الثقافي، يشهد البرلمان حالة من التحسس الشديد إزاء ما يعتبره البعض محاولات ممنهجة للاستيلاء على التراث الوطني.
فبعد سلسلة من الوقائع التي كشفت عن استغلال بعض الدول للتراث المغربي لأغراض سياسية، يقف النواب صفاً واحداً للمطالبة بحماية أكثر فعالية لهذا التراث الغني والمتنوع.

وتأتي هذه التحركات البرلمانية في أعقاب تصاعد المخاوف بشأن استغلال بعض الدول لاتفاقية اليونسكو لصون التراث الثقافي غير المادي لأغراض سياسية. وقد أكد السفير المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى اليونسكو، سمير الدهر، على هذه المخاوف، محذراً من استغلال هذه الاتفاقية لأغراض السطو الثقافي أو التوظيف السياسي.

ومن المنتظر أن يشهد مجلس النواب نقاشات حول هذا الموضوع، حيث ستركز الأسئلة البرلمانية على آليات حماية التراث المغربي، وكيفية التصدي للمحاولات الهادفة إلى سرقته أو تشويهه. كما سيتم طرح أسئلة حول الإجراءات القانونية والسياسية التي اتخذتها الحكومة لحماية هذا التراث، وكيفية تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

وينتظر أن تسائل فرق من الأغلبية والمعارضة بالغرفة الأولى للبرلمان، وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، حول جهود الحكومة لحماية التراث اللامادي الوطني.

وسيسائل فريقا الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، المسؤول الحكومي بشأن حماية التراث اللامادي الوطني من السرقة والسطو والاستغلال الأجنبي.

من جانبه، سيوجه كل من الفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية، سؤالين عن حماية التراث الثقافي المغربي من السطو.

يذكر أن السفير المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى اليونسكو، سمير الدهر، أكد على أن اتفاقية اليونسكو لصون التراث الثقافي غير المادي، يجب ألا تستغل بأي شكل من الأشكال، لأغراض السطو الثقافي أو التوظيف السياسي.

وسجل الأسبوع الماضي، باللجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي، المجتمعة في دورتها التاسعة عشرة بعاصمة الباراغواي (2-7 ديسمبر)، أن “المملكة المغربية، إذ تلتزم بشكل كامل بروح الانفتاح والسلام، التي تسمو قدسيتها وتتجاوز الحدود، تجدد التأكيد على أن اتفاقيتنا لا ينبغي، بأي حال من الأحوال، أن تستغل لأغراض السطو الثقافي أو التوظيف السياسي، كما ينص على ذلك النظام الأساسي لمنظمتنا”.

وشدد السفير على أنه “بينما يعمل التراث الثقافي غير المادي على التقريب بين الشعوب، فإن صونه وتعزيزه يشكلان ضرورة قصوى للحفاظ على السيادة والسلامة الثقافية لأوطاننا، وكذا الخصوصية الهوياتية لمجتمعاتنا”.