والي بنك المغرب: رفع نسبة النمو وتوزيع الثروة هما الحل الأمثل للحد من البطالة

أكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن الحل الوحيد الذي يمكن أن يسهم بصفة إيجابية في الحد من البطالة وخلق فرص شغل هو العمل على رفع نسبة النمو وتوزيع الثروة بشكل عادل. وأوضح أن الحلول الأخرى مثل برامج تخلق فرص عمل محدودة لا يمكن أن تعطي نتائج ملموسة على هذا المستوى.

وأشار الجواهري، خلال ندوة لبنك المغرب، اليوم الثلاثاء إلى أن على القطاعين العام والخاص الدفع في اتجاه رفع نسبة النمو، مشددا على ضرورة تطوير مساهمة القطاعات غير الفلاحية في النمو، والعودة إلى معدلات نمو تتراوح بين 4 و5 في المئة لخلق فرص شغل. ونبه إلى وجود تأثيرات خارجية مرتبطة بالشركاء الاقتصاديين، وعلى رأسهم أوروبا التي تمر بفترة صعبة.

وأكد والي بنك المغرب على أهمية خفض سعر الفائدة في تعزيز النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن هذا الخفض سيزيد من حجم المعاملات والاستثمارات سواء بالنسبة للأفراد أو الشركات. وأوضح أن بنك المغرب يستجيب لطلبات كل البنوك لتمويل طلبات المستثمرين.

وفيما يتعلق بتضارب بعض المعطيات بين بنك المغرب والحكومة، مثل توقع البنك محصول حبوب بـ50 مليون قنطار وتوقع الحكومة 70 مليون قنطار، شدد الجواهري على أن الحكومة وبنك المغرب يبنيان معطياتهما على فرضيات وليس على معطيات ملموسة. وأوضح أنه في حال تساقطت الأمطار بشكل كاف وفي وقتها المناسب، يمكن تجاوز كل هذه الأرقام، مشيراً إلى أن التوقعات مبنية على فرضيات ولا يمكن القول إن هذه الفرضية أكثر دقة.

وفيما يخص انعكاسات مشاريع كأس العالم على مالية الدولة، أوضح المتحدث ذاته أن هذا الأمر يبقى رهيناً بفرضيات، مشيراً إلى أن هذه المشاريع ستلتهم جزءاً من الميزانية، لكن بالمقابل ستكون هناك مداخيل. وأكد أنه من الصعب القول الآن إن النتائج ستكون إيجابية أو سلبية، وينبغي انتظار انتهاء الحدث والقيام بالحساب لمعرفة الانعكاس.
وأبرز والي بنك المغرب، أن الحكومة تؤكد على مراعاة التوازنات الماكرواقتصادية، وفي حال الالتزام الفعلي بذلك فهذا يعني أنه لا خوف من نتائج سلبية.

واعتبر الجواهري أن المغرب اتخذ خطوة ذكية فيما يتعلق بتنظيم كأس العالم، حيث سيكون التنظيم بين ثلاثة بلدان، مشيراً إلى الرواج الاقتصادي والمالي الذي عرفته البلدان التي سبق ونظمت هذه التظاهرة. وأكد أن الاستعمال الإيجابي للمشاريع والبنيات التي تبنى استعداداً لكأس العالم فيما بعد سيكون له أثر إيجابي على التنمية، خاصة وأن هناك عجزاً في البنية التحتية في هذا المجال.

وفيما يتعلق بعودة دونالد ترامب للبيت الأبيض، والقرارات الاقتصادية التي يمكن أن يتخذها وتأثيرها على المغرب، قال الجواهري “إن غداً لناظره قريب.. و20 يناير تاريخ تنصيب ترامب قريب، وبعدها سنرى القرارات الاقتصادية وانعكاساتها المباشرة وغير المباشرة والتي يمكن أن تكون سلبية أو إيجابية، ثم سنقوم بالتحليل على ضوء ذلك”. وأكد على العلاقات الوطيدة بين المغرب والولايات المتحدة، مشيراً إلى أن السفير الجديد بالرباط لديه نظرة إيجابية عن المغرب سياسياً واقتصادياً.

ح/م