محكمة النقض تسدل الستار على ملف “كازينو السعدي” الذي قضى في ردهات المحكم “عقد ونصف من الزمن”

.. وأخيرا، اسدل الستار على ملف “كازينو السعدي” الذي يعد من الملفات التي تعد الأولى من نوعها من حيث المدة التي قضاها في ردهات المحاكم المختصة في جرائم الأموال بالمغرب، والذي يتابع فيه سياسيون ومقاولون وموثقون، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر.

وفي هذا الاطار، قضت محكمة النقض امس الأربعاء، بطي الملف برفضها للطلب، بتاييد ما قضت به غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش يوم 26 نوفمبر 2020، تأييد الأحكام الابتدائية الصادرة في حق المتابعين في الملف المذكور، والقاضي بإدانة المتهم الرئيسي عبد اللطيف أبدوح بخمس سنوات حبسا نافذة وغرامة نافذة قدرها 50000 درهم، وعلى المتهمين الاخرين  بثلاثة سنوات حبسا نافذة وغرامة 40000 درهم وبمصادرة الممتلكات لصالح خزينة الدولة منهم الشقق التي استفاد بها عبد اللطيف أبدوح كرشوة بتجزئة سينكو،  وبراءة المتهم المهدي الزبيري من المنسوب اليه، رفقة المتهم احمد البردعي من جناية المشاركة في تبديد أموال عمومية وسقوط الدعوى العمومية في حقه بالنسبة للتهم الأخرى،  والحكم على المتهم عبد الغني المتسلي بسنتين حبسا نافذة وغرامة قدرها 30000درهم، وفق ما أفاده رئيس الجمعية المغربية لحماية المال محمد الغلوسي .

حيث قررت المحكمة فصل قضية المتهم عبد الغني متسلي وإدراج ملف قضيته بجلسة أخرى، كما قررت إلغاء الدعوى العمومية بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من براءة المتهم احمد البردعي من جناية المشاركة في تبديد اموال عامة والتصريح من جديد بسقوط الدعوى العمومية في حقه لوفاته، مع التأييد في باقي الأحكام مع تعديله بجعل سقوط الدعوى العمومية في حقه بخصوص الجنحتين موضوع المتابعة للوفاة، وتحميل المحكوم عليهم المدانين الصائر والاجبار في حق من يجب.

أما في الدعوى المدنية التابعة، فقد قررت المحكمة إلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من عدم الاختصاص في الدعوى المدنية التابعة بالنسبة للمتهم احمد البردعي والتصريح من جديد بعدم قبول الدعوى المدنية في مواجهته،  و بتاييده في الباقي وتحميل المحكوم عليهم المدانين و الصائر ولاجبار في حق من يجب.

حدث/العمق