حوار.. لقابض الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لجهة الرباط سلا القنيطرة عبد الإله عزوزي حول تخفيض ذعائر التأخير والغرامات المتعلقة بفترة دجنبر 2024 وقبل15 يناير 2025

ماريا خضراوي)/ومع/ : خص قابض الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لجهة الرباط سلا القنيطرة، عبد الإله عزوزي، وكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم الجمعة، بحديث تناول فيه الأسباب الرئيسية التي جعلت الصندوق ي قدم على إقرار تخفيض على ذعائر التأخير والغرامات ومصاريف التحصيل المتعلقة بمستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المتعلقة بفترة دجنبر 2024 وما قلبها.
وأوضح السيد عزوزي في هذا الحديث، الشروط الرئيسية التي يتعين احترامها من أجل الاستفادة من هذا التخفيض والخيارات الملائمة بالنسبة للمقاولات في وضعية مالية صعبة. كما تطرق إلى منصة “ضمانكم” وتأثيرها على تبسيط الإجراءات بالنسبة للمقاولات، وتعميما للفائدة، نعيد نشره عن المصدر:

ما هي أهم الأسباب التي جعلت الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ي قدم على إقرار إجراء التخفيض ومنح تخفيضات وتخفيف العبء المالي لفائدة المقاولات؟

أولا، يطيب لي أن أشكركم على هذه الدعوة من أجل تسليط الضوء على موضوع بالغ الأهمية، والمتعلق بالتخفيض من ذعائر التأخير، ومصاريف التحصيل والغرامات، طبقا لقرار مجلس الإداري المنعقد يوم 22 شتنبر 2023 ولقرار وزارة الاقتصاد والمالية رقم 005/23 بتاريخ 17 أكتوبر 2023. وأغتنم هذه الفرصة لحث مجموع منخرطي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المعنيين بهذا الاجراء على الاستفادة منه قبل انقضاء تاريخ سريانه وهو 15 يناير 2025.
كما جرت العادة، فإن الصندوق يستجيب دوما لمواكبة المقاولات في وضعية صعبة. ومن المهم التذكير بأنه خلال جائحة كوفيد 19، أقر الصندوق إجراءين للتخفيض. الأول تمثل في تخفيض كلي لذعائر التأخير ومصاريف التحصيل والغرامات بالنسبة لفترة يونيو 2020 وما قبلها، وهم هذا الإجراء المقاولات المتضررة بصفة مباشرة بفعل الجائحة. أما الثاني فشمل باقي المقاولات التي استفادت من تخفيض لفترة 2016 وما قبلها. وتم تمديد العمل بهذين الإجراءين خلال عام وانتهيا يوم 31 دجنبر 2022.
وفي الوقت الراهن، نواجه ظرفية اقتصادية صعبة، مع ارتفاع أسعار البترول، وأسعار المواد الأولية، وكذا تواصل آثار جائحة كوفيد 19. هذه العناصر هي التي جعلت الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتخذ مثل هذه الاجراءات.

 ما هي أهم الشروط التي يتعين احترامها للاستفادة من هذا التخفيض؟

للاستفادة من هذا التخفيض، يتعين إما الأداء الكامل لأصل المبلغ ونسبة من الجزء المتبقي بعد الاعفاء، أو، في إطار تسهيل للأداء، يجب احترام جدول حيث تكون نسبة التخفيض 60 في المائة بالنسبة للذعائر ومصاريف التحصيل و90 في المائة بالنسبة للغرامات، في حال السداد الكلي.
وإذا كان الخيار الذي وقع عليه الاختيار هو التسهيلات في الأداء لمدة لا تتجاوز 24 شهرا، فإن النسبة هي 50 في المائة بالنسبة للذاعائر و مصاريف التحصيل والجزاءات، و80 في المائة بالنسبة للغرامات. وما فوق 24 شهرا، تبلغ النسبة 40 في المائة بالنسبة للذعائر و مصاريف التحصيل والرسوم الإضافية و70 في المائة بالنسبة للغرامات.
وهكذا، يتعين أداء أصل الدين وجزء من الذعائر، إما في إطار تسهيلات في الأداء، أو عبر الأداء الكلي.

الخيارات الثلاثة للآداء المقترحة تتيح خصومات متدرجة وفقا لطريقة التسوية المختارة. ما هي الخيارات الأنسب، برأيكم، بالنسبة للمقاولات التي تواجه صعوبات مالية، وكيف يقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتقييم تأثير هذه المرونة على تسوية الديون؟

كما ذكرت آنفا، هناك معدل تخفيض يختلف بحسب عدد الأقساط التي يختارها المنخرط. فإذا كان الدفع كاملا، فإن معدل الخصم يكون أعلى. وعندما تختار مقاولة ما تسهيلات في الدفع، فإن هذه الأخيرة تكون على مدى 24 شهرا، ويكون التخفيض بنسبة 50 في المائة بالنسبة لمصاريف التحصيل والزيادة على التأخير، و80 في المائة بالنسبة للغرامات.
وأعتقد أن تسهيلات الأداء التي لا تتجاوز 24 شهرا هي الحل الأنسب، لأنها تلبي احتياجات السيولة لدى المقاولة مع تمكينها من تسوية ديونها بشكل أكثر مرونة. كما أنها تكمن أيضا من تدبير أفضل لخزينة المقاولة.

كيف يقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتبسيط الإجراءات بالنسبة للمقاولات من خلال منصة “ضمانكم” الإلكترونية؟

اختار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الرقمنة والإدارة الرقمية. لم نعد نعتمد على الورق، ونحن نبذل أقصى الجهود للانتقال إلى الرقمنة. وتعد منصة “ضمانكم” أداة أساسية لتدبير الطلبات.
وفي الواقع، فإن الزبون لم يعد بحاجة إلى التوجه إلى مكاتب التحصيل التابعة للصندوق، بما أن منصة “ضمانكم” تؤدي وظيفة التحصيل. وهكذا يمكن للزبون الولوج إلى فضاء التحصيل بمنصة “ضمانكم” من خلال العنوان التالي: “www.damancom.ma/recouvrement”، وتقديم طلبه بشكل رقمي والدفع سواء بشكل كامل أو وفق تسهيلات الأداء المشار إليها.

 من حيث الوقع الاقتصادي، إلى أي مدى يمكن أن تساعد هذه التخفيضات المقاولات على الاستقرار ماليا والانطلاق مجددا على أسس أفضل؟

يعتبر التخفيض إجراءا يتيح التخفيف على خزينة المقاولات. وفي الواقع، فإن التخفيض يمكن من تخفيف الضغط على الخزينة وتقليص الضغط المالي المرتبط بالغرامات على التأخير ويمنح المقاولات فرصة تجاوز صعوباتها.