بركة يكشف عن خطة طموحة لتطوير الطرق السيارة بالمغرب

في خطوة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للطرق السيارة بالمغرب، كشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، عن وجود عدد من الاختلالات والمشاكل التي تعاني منها الشركة الوطنية للطرق السيارة، مشيرًا إلى أن هكتارات كثيرة من أصول الطرق السيارة والأراضي المحيطة بها “غير محفظة”.

وأعلن بركة  عن وضع خارطة طريق لبث نفس جديد في الشركة وإنشاء 1200 كيلومتر إضافية من الطرق السيارة بحلول عام 2030، تزامنًا مع استحقاقات كأس العالم.

جاء هذا الإعلان خلال تفاعل وزير التجهيز والماء مع تقديم أعضاء المهمة الاستطلاعية حول الطرق السيارة خلاصات وتوصيات تقريرها، في اجتماع للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة، حيث رصدت اللجنة عددًا من الاختلالات في عمل الشركة.

وأشاد بركة بالعمل الجاد الذي قامت به اللجنة الاستطلاعية حول الطرق السيارة بالمغرب والتوصيات التي قدمتها، مشددًا على ضرورة تجاوز النقاط التي تم التركيز عليها من أجل النهوض بهذا القطاع الحيوي.

وأكد المسؤول الحكومي أن التقرير وضع الأصبع على العديد من الإشكاليات، من بينها الوضعية المالية والإدارية للشركة، ووضعية الشبكة الطرقية، خصوصًا فيما يتعلق بالصيانة ببعض المقاطع التي تعاني من مشاكل، بالإضافة إلى وتيرة العمل في إنجاز طرق سيارة إضافية، والسلامة الطرقية والاستغلال.

وأشار بركة إلى أن التقرير تضمن 40 توصية ركزت على مجموعة من النقاط بناءً على المعاينة التي قامت بها اللجنة، مشيرًا إلى أن المهمة تطرقت إلى اقتراحات إيجابية يمكن الأخذ بها.

وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تسجيل وتحفيظ كل الهكتارات من الطرق السيارة والأراضي المجاورة التابعة للشركة، لكي يتم أخذها بعين الاعتبار في رأسمال الشركة والمساعدة على تحسين الحالة المالية للشركة واستغلال هذه الأراضي للاستثمارات.

وشدد بركة على أن دور الوزارة والشركة هو العمل على ما سطره الملك محمد السادس في هذا المجال، والمرتبط بإنشاء 1200 كيلومتر إضافية من الطرق السيارة بالمغرب، مشيرًا إلى أنه سيتم وضع خارطة الطريق المرتبطة بهذه المقاطع الطرقية الجديدة، مع تحديد الأولويات وتوفير الإمكانيات المادية الكافية لإنجازها.

وأكد الوزير على حرص الحكومة على إعطاء نفس جديد للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، مشيرًا إلى العمل على برنامج تعاقدي جديد من شأنه تجاوز العديد من الإشكاليات التي جردها تقرير المهمة الاستطلاعية البرلمانية.

وأشار بركة إلى وجود إرادة قوية للعمل على اتخاذ تدابير جديدة لتحسين الوضعية المالية للشركة، وتقوية قدراتها من خلال تطوير الموارد البشرية التي هي أساس عمل الشركة.

وأوضح الوزير أن العمل مستقبلاً سيشمل الشركة التابعة لشركة الطرق السيارة بالمغرب “ADM projet” التي تقوم بإنجاز التجهيزات التحتية ولها تقنيات عالية، مشيرًا إلى فتح المجال أمامها للاشتغال خارج المغرب لتقوية القدرات المالية للشركة، خصوصًا مع وجود صفقات مهمة مع دول إفريقية.

وعبر بركة عن استعداد وزارة التجهيز والماء للعمل مع النواب البرلمانيين ومشاركة مختلف النقاط للخروج بتوصيات مشتركة واقتراحات، مؤكدًا أن مجلس النواب ولجنة البنيات الأساسية شريك حقيقي في وضع خارطة الطريق اللازمة لتطوير القطاع.

حدث كم /ف