أفاد تقرير لمنظمة العمل الدولية بأن الاقتصاد العالمي يتباطأ، مما يجعل من الصعب على أسواق العمل التعافي بشكل كامل، مبرزا أن البلدان ذات الدخل المنخفض تواجه أكبر الصعوبات في خلق وظائف لائقة.
وأوضح تقرير “الآفاق العالمية للعمل والتوقعات الاجتماعية: اتجاهات 2025″، أن التوظيف العالمي نما عام 2024 بشكل يضاهي القوى العاملة، مما أبقى معدل البطالة ثابتا عند 5 بالمائة مع عدم تحسن مستويات البطالة بين الشباب، حيث ظلت مرتفعة عند نسبة 12.6 بالمائة. كما أشار إلى أن تحديات مثل التوترات الجيوسياسية وتزايد تكاليف التغير المناخي والديون تفرض ضغوطا على أسواق العمل، مبرزا أنه رغم انخفاض التضخم، إلا أنه ما زال مرتفعا، مما يقلل من قيمة الأجور.
وانخفضت معدلات المشاركة في القوى العاملة في البلدان ذات الدخل المنخفض بينما زادت في الدول ذات الدخل المرتفع، خاصة بين العمال الأكبر سنا والنساء. وتظل الفجوات بحسب النوع الاجتماعي واسعة، حيث يوجد عدد أقل من النساء في القوى العاملة، مما يحد من التقدم في مستويات المعيشة.
وبين الرجال الشباب، انخفضت المشاركة بشكل حاد، حيث إن الكثيرين منهم ليسوا ملتحقين بالتعليم أو التوظيف أو التدريب. وقال التقرير إن هذا الاتجاه يبرز بشكل خاص في البلدان ذات الدخل المنخفض.
ويشير التقرير إلى إمكانيات نمو الوظائف في الطاقة الخضراء والتقنيات الرقمية. وقد ارتفعت الوظائف في الطاقة المتجددة إلى 16.2 مليون وظيفة في جميع أنحاء العالم، نتيجة الاستثمار في الطاقة الشمسية والهيدروجينية. ومع ذلك، يتم توزيع هذه الوظائف بشكل غير متساو، حيث يتركز نحو نصفها في شرق آسيا.
وشدد المدير العام لمنظمة العمل الدولية غيلبرت هومبو، على الحاجة الملحة للعمل. وقال في هذا الصدد “العمل اللائق والتوظيف المنتج ضروريان لتحقيق العدالة الاجتماعية وأهداف التنمية المستدامة”، مضيفا أنه “لتجنب تفاقم التوتر الاجتماعي المتزايد، وتأثيرات التغير المناخي المتصاعدة، وتزايد الديون، يجب علينا العمل الآن لمواجهة تحديات سوق العمل وخلق مستقبل أكثر عدلا واستدامة”.