“وزارة العدل والحريات”: الاتفاق الموقع بينها وبين نظيرتها الفرنسية “يضمن الاحترام المتبادل لمضمون وروح الاتفاقيات التي تربط البلدين ويصون سيادتهما على أساس احترام مبدأ المساواة “

“بناء على النداء الذي أطلقته منظمات “العمل المسيحي لمناهضة التعذيب” و”أمنيستي فرانس” و”هيومن رايتس واتش” بتاريخ 09 أبريل 2015، والذي اتهمت فيه العدالة المغربية، بكونها عاجزة عن إجراء محاكمة عادلة، في القضايا التي لها حساسية سياسية، وذلك لتبرير مطالبتها للسلطات الفرنسية بعدم إتمام إجراءات المصادقة على ملحق الاتفاق المبرم بين وزيري العدل بالمغرب وفرنسا يوم 31 يناير 2015″، يقول البلاغ الصادر عن وزارة العدل والحريات، توصل الموقع بنسخة منه.

واضاف ذات البلاغ، بان الوزارة تؤكد “أن الاتفاق الموقع بينها وبين نظيرتها الفرنسية، يضمن الاحترام المتبادل لمضمون وروح الاتفاقيات التي تربط البلدين، ويصون سيادتهما على أساس احترام مبدأ المساواة والتعاون الفعال بين الطرفين في إطار تكامل الاختصاص بما يضمن منع الإفلات من العقاب”.

لذلك فإن وزارة العدل والحريات ـ يضيف المصدر ـ “تعلن رفضها التام لهذه التصريحات التي تقدح في العدالة المغربية وتمس بمصداقيتها و لا تأبه بالمجهودات المبذولة لتعزيز مقومات المحاكمة العادلة ببلادنا تشريعا وممارسة، وتستهدف مصادرة سلطة العدالة المغربية في محاكمة مواطنيها من أجل الجرائم المرتكبة بالأراضي المغربية”.حسب نفس البلاغ المذكور.