أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة عن تعليق “البرنامج النضالي” بعد اجتماع عقد يوم الجمعة 24 يناير 2025 بين التنسيق والوزارة، برئاسة رئيس ديوان الوزير ومدير الموارد البشرية وأطر الوزارة.
وأوضح البلاغ الصادر عن التنسيق النقابي، والذي تتوفر جريدة “حدث كم” الالكترونية على نسخة منه، اليوم السبت، أن الاجتماع تناول التنفيذ السريع والكامل لاتفاق 23 يوليوز 2024، وأجرأة جميع نقاطه، مع تأكيد التنسيق على متابعة كل مراحل التنفيذ المتفق عليها وإخبار الشغيلة بكل المستجدات.
وأشار البلاغ إلى أن القرار جاء بعد تقييم التنسيق النقابي لمجريات الاجتماع وما قدمته الوزارة والحكومة من تنفيذ فعلي لبعض النقاط، بالإضافة إلى قرب أجرأة نقاط أخرى بعد مشاورات مع الجهات المختصة. وأكد التنسيق على التقدم المحرز بتوافق الجميع حول اتفاق 23 يوليوز 2024.
وتم الاتفاق على إحالة مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.99.649 بشأن حماية وتعويض بعض فئات موظفي وزارة الصحة ضد الأخطار المهنية على مسطرة المصادقة، بهدف تنصيص زيادة شهرية بقيمة 500 درهم صافية لفائدة الأطر التمريضية بجميع فئاتها، و200 درهم صافية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية من مهنيي الصحة.
وستدرج هذه الزيادة في خانة التعويض عن الأخطار المهنية في إطار خصوصية القطاع وتنزيل المجموعات الصحية الترابية، على أن تصرف ابتداء من فاتح يوليوز 2025، بالإضافة إلى الزيادة المقررة بموجب اتفاق جولة أبريل 2024 بين الحكومة والمركزيات النقابية.
فيما يتعلق بالترقية، تم الاتفاق على المقترح المتفق عليه مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية حول الترقية عن طريق امتحانات الكفاءة المهنية: يتعين التوفر على 4 سنوات من الأقدمية بنسبة حصيص 20%، والترقية عن طريق الاختيار: يتعين التوفر على 8 سنوات من الأقدمية مع 3 سنوات كحد أقصى للتقيد بجدول الترقي بنسبة حصيص 20% و40% بالنسبة لخارج الدرجة.
وبخصوص اعتماد الصيغة المثلى لحساب قيمة التعويضات عن الحراسة والإلزامية والمداومة لفائدة مهنيي الصحة، تم الاتفاق على تطبيق الصيغة الجديدة لاحتساب التعويض، مع العمل على مراجعة قيمتها في إطار لجنة خاصة تُحدث لهذا الغرض.
وأضاف المصدر نفسه أنه تم إعداد مشروع مرسوم بتحديد مواقيت العمل والتعويضات المرتبطة بها، بهدف رفع قيمة هذه التعويضات، وربط تفعيل هذه النقطة بالشروع الفعلي في المجموعات الصحية الترابية. وتحقيقاً لذلك، ستتم دراسة هذه النقاط مع جميع المتدخلين من القطاعات الحكومية المعنية والشركاء الاجتماعيين في اجتماع لاحق.
حدث كم /ف
التعليقات مغلقة.