بيان إخباري واستنكاري بشأن جريمة تخريب وتدمير ممنهجة وخطيرة طالت المجال الغابوي ببولعوان بإقليم الجديدة الممتد على مساحة 3334 هكتار

اعلنت تنسيقية للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بجهة الدارالبيضاء- سطات عن تشكيل تنسيقية حقوقية تتبعية وترافعية محلية لإخبار الرأي العام المحلي والوطني بخطورة وتداعيات جرائم التخريب والتدمير والهدر البيئي، وبالتالي الهدرالمالي الممنهج بغابة بولعوان الذي امتد جهارا لعدة سنوات ؛  

التنسيقية الحقوقية المحلية تنوه بالحرص الصارم  للشرطة القضائية المختصة للدرك الملكي تحت إشراف النيابة العامة المختصة المجندة للكشف عن خيوط وامتدادات لوبي هذا النشاط الإجرامي الجسيم وتداعياته وإحالة عناصره على العدالة، وتنوه ذات التنسيقية المحلية أيضا بالتتبع والتجند الميداني الحريص للسيد عامل إقليم الجديدة لمعالجة تداعيات هاته الجريمة النكراء.

وجاء في بيان للتنسيقية، الذي توصل الموقع بنسخة منه، “بانها فعاليات التنسيقية المحلية الحقوقية التتبعية والترافعية، من أجل وضع حد للجريمة البيئية النكراء والممنهجة ضد البيئة ، بغابة بولعوان التابعة لإقليم الجديدة ،التي امتدت جهارا، لعدة سنوات، دون حسيب أو رقيب، وفيما يلي نص البيان، والموقعون أسفله :

 – إذ نخبر الرأي العام المحلي والوطني بوقوع جريمة بيئية جسيمة بالمجال الغابوي لبولعوان التابع لإقليم الجديدة  المجاورة بمنطقة أثرية وسياحية متميزة، استمرت بصفة ممنهجة وتواطؤية لعدة سنوات، رغم التبليغات والتنبيهات  الإعلامية المتكررة، عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي

-حيث يتحدث الرأي العام المحلي عن وجود قرائن تثير  شبهة قيام لوبي أخطبوطي نافذ وتواطئي بارتكاب هاته الجريمة البيئية الجسيمة ، قد يكشف عن ألغازه، البحث القضائي الحريص من طرف الشرطة القضائية للدرك الملكي تحت إشراف النيابة العامة المجندة لكشف كافة ملابسات وخيوط وتداعيات هذا النشاط الإجرامي البيئي ومحاكمة الجناة ومعاقبتهم طبقا للقانون؛

-وإذ يتساءل أعضاء التنسيقية بصفة خاصة عن السر وراء تلكؤ المصالح المختصة الإقليمية والجهوية التابعة   للوكالة الوطنية للمياه والغابات ،منذ عدة سنوات،في وقف نزيف التخريب والتدمير الممنهج للثروة الغابوية  ببولعوان ذات المردودية العالية ، والاكتفاء ب”عمليات مراقبة” قد تكون “مخدومة بل مغلوطة” مثل ما دونه محضر 11 يناير الجاري الذي تحدث عن مجرد ضبط ارتكاب جنحة قطع 36 شجرة صنوبر حلبي (كذا)؛

-وتثمينا للمقاربة التشاركية التي عبر عنها بلاغ الوكالة الوطنية للمياه والغابات الصادر مؤخرا بهذا الخصوص، فإن التنسيقية الحقوقية مستعدة لتزويدها بما يتوفر لدى فعالياتها من معطيات حقيقية عما جرى ويجري في غابة بولعوان سعيا إلى تحقيق حكامة جيدة محلية وجهوية لهذا القطاع بالمنطقة، وبالتالي إنقاذ الغابة من التخريب والدمار الذي لحق بها وإعادة تشجيرها:

-نثير انتباه الجماعة الترابية لبولعوان ، المسؤولة بدورها ، بناءا على الاختصاصات الموكولة إليها قانونا في هذا المجال، بالمساهمة في حماية وتثمين غابة بولعوان التابعة لترابها ونطلب منها تسهيل عقد اجتماعات فعاليات التنسيقية الحقوقية بإحدى قاعاتها في إطار تفعيل مبدأ التشاركية الديمقراطية”.

وحرر ببولعوان بتاريخ 29 يناير 2025