المنظمة الديمقراطية للشغل تعلن عن إضراب عام لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء 5 فبراير 2025

على إثر التطورات التي يشهدها مشروع قانون ممارسة حق الإضراب، والسعي لتجريمه وتمريره من طرف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات، تعلن المنظمة الديمقراطية للشغل للطبقة العاملة المغربية والرأي العام الوطني عن قرارها خوض إضراب عام لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء 5 فبراير 2025، احتجاجًا على الهجوم الكاسح الذي تشنه الحكومة على مكتسبات الطبقة العاملة المغربية، والذي يطال بشكل خاص حقها الدستوري في ممارسة الإضراب، كحق يكفله دستور المملكة، والحقوق الإنسانية، واتفاقيات منظمة العمل الدولية.

وحسب بلاغ المنظمة الديمقراطية للشغل، فقد اعتمد الوزير المعني على تهريب مشروع قانون ممارسة هذا الحق الدستوري وتمريره خارج مؤسسة الحوار الاجتماعي، وذلك ضد مبادئ وأخلاقيات الحوار، دون إشراك جميع الحساسيات النقابية العمالية والمهنية والسياسية والحقوقية، باعتبار أن حق الإضراب هو حق دستوري مكفول للجميع وليس حكرا على فئة معينة.

كما تعبر المنظمة الديمقراطية للشغل عن استنكارها للتهميش والإقصاء من الحوار واللقاءات التشاورية التي كان من المفترض أن تساهم في صياغة نسخة توافقية لقانون الإضراب، تضمن توازنًا بين الحق في الإضراب والحق في العمل للجميع دون شروط غير دستورية.