ترى المملكة العربية السعودية في الهند شريكا صناعيا استراتيجيا ، لاسيما في مجالات السيارات ومكوناتها، والبتروكيماويات، والتعدين ومعداته الثقيلة، بحسب وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف عقب اجتماعه مع رؤساء الشركات الهندية الكبرى أمس في نيودلهي.
وأشار الوزير السعودي إلى قطاعات السيارات، والبتروكيماويات، والآلات، والصناعات الطبية، والتقنية الحيوية، والكيميائيات، والطاقة المتجددة، باعتبارها مجالات للتعاون الصناعي بين البلدين. وتعد الهند ثاني أكبر شريك تجاري للسعودية، بينما تمثل الرياض رابع أكبر شريك تجاري لنيودلهي، وثاني أكبر مورد للنفط إليها.
ووفق الخريف، فإن قطاع السيارات يتيح المجال أمام بناء شراكات استثمارية فاعلة بين المملكة والهند، خاصة أن السوق السعودية ت عد الأكثر استيرادا للسيارات في منطقة الشرق الأوسط، مبرزا أن المملكة تسعى إلى توطين صناعة السيارات ومكوناتها وسلسلة التوريد لتلك الصناعة، وتعمل على الاستفادة من الخبرات العالمية في مجال تصنيع السيارات.
وتتطلع السعودية إلى تأسيس منظومة متكاملة لصناعة السيارات، حيث أنشأ صندوق الاستثمارات العامة ثلاثة مصانع وهي “سير” و”لوسيد” و”هيونداي”، وبعدها اتجه للاستثمار في الصناعات المغذية للقطاع مثل قطع الغيار والإطارات والزجاج.
ولفت وزير الصناعة أيضا إلى أن بلاده تركز على صناعات البتروكيماويات والمواد الكيميائية بوصفها من أكبر المنتجين، ولديها طموح كبير لاستغلال معظم إنتاجها من البتروكيماويات في اقتصادها المحلي وإيجاد القيمة المضافة منها. كما أشار إلى قطاع صناعة الآلات الذي تتمتع فيه الهند بقدرات متقدمة بما يمثل فرصة للتعاون بين الدولتين.
وأوضح أن السعودية “تمر بمرحلة مهمة لتطوير قطاع التعدين، وتسعى لأن تصبح لاعبا رئيسا في سوق المعادن العالمي؛ بما يؤكد أهمية قطاع الآلات والمعدات الثقيلة في هذه المرحلة، ويزيد الطلب عليها”.
وترتبط السعودية مع الهند بأكثر من 50 اتفاقية تعاون اقتصادي تم توقيعها خلال زيارة ولي العهد محمد بن سلمان إلى نيودلهي، في شتنبر 2023، وشملت الاتفاقيات مجالات تكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، وريادة الأعمال، والكيماويات، والطاقة، والصناعات المتقد مة.
وقفز حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2023 بنسبة 50 في المئة إلى 53 مليار دولار، مقارنة بنحو 35 مليار دولار في عام 2021، وتتصدر الصادرات السعودية إلى الهند البتروكيماويات، والخردة، والمعادن الثمينة والمجوهرات، ومواد البناء، والآلات الثقيلة، والإلكترونيات. فيما أعلى القطاعات استيرادا المنتجات الغذائية، ومواد البناء، والبتروكيماويات، والسيارات، والآلات الثقيلة، والإلكترونيات.
ح/م