31.8 مليون عامل بدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 54.2 في المائة من إجمالي السكان

أفادت بيانات تم الكشف عنها اليوم الاحد بمسقط بأن الحجم الإجمالي للأيدي العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي، بلغ 31.8 مليون عامل يشكلون 54.2 في المائة من إجمالي السكان بواقع 78.7 في المائة ذكورا و21.3 في المائة إناثا.
وأوضحت البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، انه وفقا لاحصاء 2022 فإن عدد الأيدي العاملة من مواطني دول المجلس بلغ 5.6 مليون عامل يشكلون 17.6 في المائة من إجمالي القوى العاملة في مجلس التعاون بواقع 60 في المائة ذكورا و 40 في المائة إناثا، حيث زاد عدد الخليجيات المشتغلات بواقع 600 ألف مشتغلة منذ عام 2011.
وأضافت البيانات أن القطاع الحكومي لا يزال المشغل الأكبر للأيدي العاملة الخليجية مع وجود مجال واسع للتوطين في القطاع الخاص، حيث بلغت نسبة الأيدي العاملة الخليجية في القطاع الحكومي 83.5 في المائة مقابل 14.2 في المائة في القطاع الخاص، مشيرة الى ان الأيدي العاملة الخليجية ترتكز في قطاع الخدمات.
وكانت دول مجلس التعاون قد اتخذت سياسات خليجية معززة لتوطين الأيدي العاملة منها السوق الخليجية المشتركة والتنمية الشاملة التي تعمل على إصلاح الاختلال في التركيبة السكانية وتركيبة القوى العاملة والتنمية الصناعية من خلال رفع نسبة إسهام الأيدي العاملة الوطنية في قطاع الصناعة والاستراتيجية السكانية الرامية لتعزيز دور المرأة في التنمية وتحقيق التوازن في التركيبة السكانية وقوة العمل وزيادة إسهام الأيدي العاملة الوطنية وتدريبها.

ح/م