وزير العدل عبد اللطيف وهبي يطالب بتعديل المقتضيات القانونية المتعلقة بـ”الشيكات البنكية”
أعلنت الحكومة، مؤخرا، أن رهانات التعامل بالشيك تستدعي اعتماد تعديلات شاملة للمقتضيات القانونية ذات الصلة.
وقد كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن هذه الرهانات في وقت سابق امام لجنتي البرلمان بغرفتيه، حول الارتفاع المستمر لحالات إصدار شيك دون رصيد الذي يؤدي إلى المساهمة في اكتظاظ السجون، فضلا عن منع صاحبه من إصدار الشيك، مضيفا أن ارتفاع حالات عوارض الأداء يهدد مصداقية الشيك كوسيلة للأداء في المعاملات التجارية.
ح/ص