ناشطة دولية تدعو إلى إحصاء السكان المحتجزين في مخيمات تندوف وضمان حقهم في العودة إلى الوطن الأم

دعت الناشطة في مجال حقوق الإنسان في إفريقيا، لورا دي لاس نييفيس غوميز بيريز، اليوم الثلاثاء بجنيف، إلى إجراء إحصاء شامل للسكان المحتجزين في مخيمات تندوف، مطالبة بتسهيل عودتهم الطوعية إلى بلدهم الأصلي، المغرب.

وفي مداخلتها خلال الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان، استعرضت السيدة غوميز بيريز أزمة اللاجئين “المقلقة بشكل خاص” في العديد من مناطق النزاع في إفريقيا، مشيرة على وجه الخصوص إلى وضعية السكان الصحراويين المحتجزين من قبل البوليساريو في مخيمات تندوف، جنوب غرب الجزائر.

وأضافت في سياق التفاعل مع تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان أن “هؤلاء الأشخاص يواجهون تحديات جسيمة وعقبات كبيرة في الحصول على حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الأساسية”.

وبحسب الناشطة، فإن التحديات التي تواجهها هذه الساكنة تتفاقم بفعل حالة عدم الاستقرار والعنف، مما يجعلها في حاجة ماسة إلى الدعم والتدخل العاجل.

وفي ضوء هذا الوضع الحرج، حثت المنظمة غير الحكومية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على إجراء إحصاء كامل للسكان المحتجزين في مخيمات تندوف.

وأضافت أن مثل هذا الجهد سيوفر بيانات أساسية لإبلاغ برامج المساعدة وتكييفها بفعالية. كما دعت الشبكة إلى الاعتراف بحق جميع الصحراويين في مخيمات تندوف في العودة وتطبيقه، مشددة على أنه من الضروري تسهيل عودتهم الطوعية والآمنة إلى بلدهم الأصلي، المغرب، مع ضمان احترام حقوقهم والدفاع عنها.

وفي الأخير، دعت المنظمة غير الحكومية إلى اتخاذ تدابير فعالة لوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الجماعات المسلحة غير الحكومية، لا سيما في مخيمات تندوف، مشددة على الواجب الأخلاقي للدفاع عن حقوق السكان المحتجزين وتحسين ظروفهم المعيشية.