“تضارب مصالح وضغوط من المعارضة”.. تجبر رئيس الوزراء البرتغالي الى العودة للناخبين في ماي المقبل 2025

وسط جدل حول تضارب مصالح وضغوط من المعارضة، قد يضطر رئيس الوزراء البرتغالي لويس مونتنيغرو، المنتمي لليمين المعتدل، إلى العودة إلى الناخبين في ماي المقبل، وهو ما يمثل ضربة قاسية بعد عام فقط من توليه السلطة.
ومن المقرر أن ي جرى التصويت بالثقة يوم الأربعاء المقبل، وفي حال سقوط حكومة الأقلية التي يقودها مونتنيغرو، قد تتجه البلاد إلى إجراء ثالث انتخابات برلمانية خلال ثلاث سنوات فقط، وهو احتمال بات مرجحا بشكل متزايد.
وتوجد في قلب هذا الجدل، شركة استشارات وعقارات مملوكة لزوجته وأبنائه، والتي تربطها عقود مع عدة شركات خاصة، بما في ذلك “سولفيردي”، وهي مجموعة فنادق تخضع أنشطتها لامتيازات تمنحها الدولة.
وكشفت المجموعة أمس الأربعاء أنها أنهت هذا العقد، وأعلن مونتنيغرو (52 عاما) أن الشركة العائلية ستكون مملوكة ومدارة بشكل كمل من قبل أبنائه، بعد أن تنازلت زوجته عن حصتها لهم.
لكن العديد من المراقبين يعتبرون أن هذا الإجراء جاء متأخرا.
هذه القضية، التي تأتي بالإضافة إلى كشف معلومات عن مخالفات محتملة في شراء شقة، أجبرت رئيس الوزراء على مواجهة اقتراح بحجب الثقة تقدمت به أحزاب اليسار أمس الأربعاء، حيث انتقد النص التواطؤ بين السلطة السياسية والاقتصادية.
وعلى الرغم من عدم اعتماد هذا المقترح، إلا أن إصرار المعارضة التي لا تزال تطالب بتوضيحات دفع الحكومة إلى تقديم طلب التصويت بالثقة من البرلمان اليوم الخميس، حيث لا تملك الأغلبية المطلقة وبالتالي لا تتمتع بدعم كاف.
ووفقا للبيان الصادر عقب اجتماع مجلس الوزراء صباح الخميس، طلبت الحكومة من البرلمان “تصويتا بالثقة” لضمان “استقرار” البلاد.
وقال مونتنيغرو لدى وصوله إلى بروكسيل للمشاركة في قمة حول أوكرانيا: “أشعر بأنني أقوم بمهامي بالكامل”، وقلل من أهمية الأمر باعتباره “مجرد قضية سياسية داخلية تحتاج إلى حل”، مضيفا أنه “إذا كان البرلمان لديه شكوك حول شرعية الحكومة”، فإن “الديمقراطية يجب تؤدي وظيفتها”.
في سياق متصل، أعلن الحزب الاشتراكي، حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، بالإضافة إلى حزب “شيغا” اليميني المتطرف، أنهما لن يمنحا الثقة للحكومة.
وفي حال صدور تصويت غير مؤيد من البرلمان، والذي قد يعقد الأربعاء المقبل، قال الرئيس البرتغالي المحافظ مارسيلو ريبيلو دي سوزا إنه يعمل على “جميع السيناريوهات”، بما في ذلك إجراء انتخابات تشريعية مبكرة قد ت عقد في “11 أو 18 ماي”.
وأكد رئيس الدولة، الذي يتمتع بسلطة حل البرلمان ودعوة الناخبين للانتخابات، أنه “يجب التحرك بسرعة” لتقليل “عواقب” هذا الوضع.
وقبل اتخاذ قرار، يجب عليه الاستماع إلى الأحزاب واستدعاء مجلس الدولة، وهو هيئة استشارية تضم كبار الشخصيات السياسية في البلاد.
وبحسب المراقبين، فإن هذا الوضع يؤدي إلى “بعض عدم اليقين”، وهو أمر “ليس جيدا للاستقرار الاقتصادي والسياسي”.
ويرى الخبراء أن قرار مونتينغرو بالدعوة إلى التصويت قد يكون محاولة لتجنب تحقيق برلماني حول أنشطة شركته العائلية، حيث تتركز الاتهامات على شركة استشارات وعقارات مملوكة لعائلته، والتي تزعم المعارضة أنها استفادت من منصبه الحكومي.
من جهتها، انتقدت صحيفة “بوبليكو” في مقال افتتاحي يوم الخميس تأخر مونتنيغرو في تقديم توضيحات وعدم رؤيته “أي مشكلة سياسية في امتلاك حصة في شركة” تتعاقد مع “شركة خاصة تتعامل مع الدولة”.
وترى المعارضة أن رئيس الحكومة هو المسؤول الوحيد عن هذه الأزمة.
وانتقدت ألكسندرا ليتاو، المسؤولة عن الكتلة البرلمانية الاشتراكية، مونتنيغرو لأنه فضل الانتخابات “بدلا من تقديم المزيد من التوضيحات”.
من جانبه، دافع هوغو سواريس، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الاجتماعي (يمين الوسط الحاكم)، قائلا إن الاشتراكيين “يبحثون عن خلافات سياسية ويعملون على إضعاف الحكومة”، مؤكدا أنه في حالة الإطاحة بالحكومة، فإن مونتنيغرو سيكون مرشحا مرة أخرى لمنصب رئيس الوزراء.
وتولى مونتنيغرو رئاسة الحكومة في مارس 2024، خلفا لأنطونيو كوستا، الاشتراكي الذي استقال في نونبر 2023 على خلفية تحقيق حول تهم بالفساد.

ح/م