محمد ولد الرشيد امام الجمعية الـ150 للاتحاد البرلماني الدولي:”بعض الأطراف للأسف اعتادت على استغلال كل محفل دولي لإثارة قضية الصحراء المغربية خارج إطار منظمة الأمم المتحدة”

شارك السيد محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين في أشغال الجمعية الـ150 للاتحاد البرلماني الدولي التي انطلقت يوم 05 أبريل الجاري بطشقند، تحت شعار “العمل البرلماني من أجل التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية”.”.

وبالمناسبة، القى رئيس مجلس المستشارين كلمة أمام الجلسة العامة، تطرق من خلالها الى اللقاء  الذي يندرج  في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين المغرب وكازاخستان، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الكازاخي، قاسم جومارت توكاييف، ” والقائمة على الاحترام والتقدير والدعم المتبادل في القضايا الحيوية، ولاسيما السيادة والوحدة الترابية للمملكة”.

وقال محمد ولد الرشيد، : إن المملكة تدافع عن المبادئ نفسها التي ألهمت إنشاء حركة عدم الانحياز، وهي “احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وحل النزاعات بالطرق السلمية”.

واضاف رئيس مجلس المستشارين، “أن اختيار موضوع “العمل البرلماني من أجل التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية”، ليحظى بأهمية بالغة، كونه يُلامس جوهر انشغالات الاتحاد، ويعكس التزامه المتجدد بتعزيز دور البرلمانات الوطنية في ضمان تحقيق تنمية مستدامة، لا سيما بعد صدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بعقد القمة الاجتماعية العالمية الثانية في شهر نوفمبر المقبل بدولة قطر الشقيقة، في محطة ستُشكل، فرصة تاريخية لتجديد التزام المنتظم الدولي بمضامين إعلان كوبنهاغن لعام 1995، وإعطاء دفعة قوية لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة لسنة 2030”.

كما أشاد محمد ولد الرشيد ، بقرار رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة بتعيين السفير الممثل الدائم لبلادي المغرب في الأمم المتحدة لتيسير عملية التفاوض الأممية بشأن إعداد الإعلان السياسي للقمة العالمية الاجتماعية المرتقبة”.

واكد في ذات الكلمة “على التقدير الأممي، الذي يُجسد ثقة المجتمع الدولي في المغرب، كفاعل مسؤول وملتزم، ويُمثل أيضا اعترافا مستحقا بالمجهودات الجبارة التي بذلها المغرب تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، من أجل تعزيز وتوطيد دعائم الدولة الاجتماعية، وتحقيق العدالة الاجتماعية التي تعد أحد المرتكزات الأساسية للمشروع التنموي الجديد للمملكة المغربية، تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والإصلاحات  الهيكلية لإرساء دعائم الدولة الاجتماعية، لا سيما بعد إقرار دستور 2011 الذي تضمن مبادئ والتزامات وأهداف تندرج في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية”.

مشيرا إلى أن برلمان المملكة المغربية، ما فتئ يسهم، في مواكبة هذه الجهود، حيث تم خلال الولاية التشريعية الجارية، المصادقة على قوانين هامة، تخدم التنمية والعدالة الاجتماعيتين، نذكر منها: القوانين الإطار المتعلقة بتعميم الحماية الاجتماعية، وبنظام الدعم الاجتماعي المباشر للأسر، وبالمنظومة الصحية الوطنية، وبمنظومة التربية والتكوين، والقانون التنظيمي المنظم للإضراب، وغيرها من القوانين التي تستهدف محاربة الاقصاء الاجتماعي وتعزيز المساواة وتكريس تكافؤ الفرص في الولوج إلى الخدمات الأساسية ذات جودة.

كما استعرض العديد من الملتقيات والمنتديات المفتوحة السنوية القارة، وفي مقدمتها المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية الذي دأب المجلس على تنظيمه في 20 فبراير من كل سنة احتفاء باليوم العاملي للعدالة الاجتماعية.

وذكر رئيس مجلس النواب، في كلمته الى ما يحتاجه العالم اليوم وبإلحاح هو “صياغة عقد اجتماعي جديد”، يعيد وضع الإنسان في مركز ثقل العملية التنموية، ويضمن للجميع حماية اجتماعية شاملة، ودخل أساسي مضمون، وسكن كريم، وتعليم منتج، وعمل لائق.

وقال :” إننا لنؤمن إيمانا عميقا بأن فضاءات الحوار والتشاور، كما هو حال اجتماعنا هذا، ينبغي أن تظل منصات لتبادل الرؤى وتنسيق الجهود بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، بعيدًا عن أية اعتبارات أو أجندات ضيقة، وبما يخدم الاستقرار والسلم الإقليمي والدولي، ويعزز التفاهم بين الشعوب ويحقق اهداف منظمتنا

غير أنه، ومع كامل الأسف، أجد نفسي مضطرا للرد على عدد من المغالطات والمزاعم التي تم الترويج لها خلال هذا الاجتماع، والتي لا تمت بأي صلة إلى الحقيقة ولا إلى الشرعية الدولية، بل الحقيقة أن بعض الأطراف، وللأسف، قد اعتادت على استغلال كل محفل دولي لإثارة قضية الصحراء المغربية، خارج إطار منظمة الأمم المتحدة، والمسار الأممي، الذي يبقى الإطار الوحيد والشرعي لمعالجة هذا النزاع الإقليمي المفتعل”.

مؤكدا بان “هذا الوضع الشاذ، يُفصح عن مواقف، في حقيقتها، لا تنبع من حرصٍ صادق على مصلحة الساكنة، ولا من إرادة فعلية للإسهام في إيجاد حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل، بقدر ما تكشف عن رغبة مبيتة في توظيف هذا الملف لأغراض جيوسياسية ضيقة، تخدم أجندات تُدبر في الكواليس ويحضر لها بأساليب تتنافى مع مبادئ المنظمة بما فيها تقرير المصير، وأقول هذا وأؤكده، لا فقط بوصفي رئيسا لمجلس المستشارين، بل أيضا كوني كمنتخب عن ساكنة الصحراء المغربية في مجالسها المحلية والجهوية، وأيضا كواحد من أبناء الصحراء المغربية، ابن مدينة العيون، كبرى حواضر الأقاليم الجنوبية”، يقول محمد ولد الرشيد.

ويعدها اجرى سلسلة من اللقاءات الثنائية مع رؤساء البرلمانات الوطنية والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية تمحورت حول تعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف وترسيخ تموقع برلمان المملكة المغربية، وضمنه مجلس المستشارين في المحافل البرلمانية الدولية، وكذا إبراز مواقفها بخصوص القضايا الدولية.
ويضم الوفد المرافق للسيد رئيس مجلس المستشارين كلا من السيد محمد سالم بنمسعود، محاسب المجلس، والسيد عبد الرحمن وافا، أمين المجلس، والسيد الأسد الزروالي، الأمين العام للمجلس، والسيد منصور لمباركي، رئيس ديوان رئيس مجلس المستشارين.
وتتكون شعبة البرلمان المغربي لدى الاتحاد البرلماني الدولي من أحمد التويزي عن فريق الأصالة والمعاصرة، ومصطفى الرداد عن فريق التجمع الوطني للأحرار، وأحمد العالم عن الفريق الاستقلال للوحدة والتعادلية، وخدوج السلاسي عن الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية وكمال آيت ميك عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وحسن شميس عن حزب الأصالة والمعاصرة.
يذكر أن الاتحاد البرلماني الدولي، الذي تأسس عام 1889 ويتخذ من جنيف مقرا له، هو منظمة دولية تضم 181 برلمانا عضوا و15 عضوا منتسبا. ويعمل على تعزيز الدبلوماسية البرلمانية ويوفر للبرلمانات والبرلمانيين الوسائل الكفيلة بتعزيز السلام والديمقراطية والتنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم.

“الفيديو” في ركن حدث TV

س.ح/م