في كلمة لرئيس مجلس المستشارين اثناء افتتاح أشغال الدورة الثانية من السنة التشريعية 2024-2025
افتتح مجلس المستشارين يومه الجمعة 11 ابريل الدورة التشريعية 2024-2025 طبقا الثانية برسم السنة التشريعية 2024-2025 في جلسة عامة تراسها رئيس المجلس محمد ولد الرشيد.
وبالمناسبة القى رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد كلمة تطرق من خلالها الى حجم الرهانات التنموية الملحة و القضايا المجتمعية المصيرية المطروحة على بلادنا، وكذا اكراهات التطورات المتسارعة إقليميا و دوليا.
وقال رئيس مجلس المستشارين في ذات الكلمة: “ان مكونات مجلس المستشارين يجعل هذه الدورة منعطفا نوعيا، بما يخدم :
أولا: الإسهام الفاعل في تجويد المنظومة التشريعية، من خلال تعزيز المبادرة التشريعية لأعضاء المجلس، والرفع من وتيرة الإنتاج التشريعي ذي الجودة، بما يستجيب لتحديات المرحلة، ويواكب حاجيات البلاد الراهنة والمستقبلية على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
ثانيا: المراقبة البرلمانية الفاعلة لعمل الحكومة، وفق ما تقتضيه متطلبات التوازن والتعاون بين السلط، بما يُسهم في تعزيز الشفافية، وترسيخ الحكامة الجيدة؛
ثالثا: النهوض بوظيفة تقييم السياسات العمومية، بما يتماشى مع تدعيم مسار ترسيخ السياسات القائمة على الأدلة الدامغة و التوجه التدريجي لأشغال التقييم نحو الممارسات الفضلى المتعارف عليها دوليا؛
رابعا: تعزيز الديبلوماسية البرلمانية، ولاسيما “الانتقال من مقاربة رد الفعل، إلى أخذ المبادرة”، في ما يخص قضيتنا الأولى، انسجاما مع توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطابه السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجارية”.
كما استحضر في هذا السياق،” ما حققته الدبلوماسية الملكية الحكيمة والمتبصرة، من مكتسبات متقدمة بخصوص قضية وحدتنا الترابية، جسدتها دينامية زخم الاعترافات بمغربية الصحراء والتأييد الدولي الواسع والمتزايد لمبادرة الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية للمملكة، باعتباره الحل الوحيد للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
ويندرج في هذا السياق تجديد الولايات المتحدة الأمريكية لاعترافها بسيادة المغرب على صحراءه.
وإننا لعازمون كل العزم على تعزيز جهود مجلسنا من أجل تحقيق المواكبة البرلمانية للدبلوماسية الملكية الرائدة، وترجمة توجيهات جلالته إلى إنجازات ملموسة في عملنا البرلماني الدبلوماسي”
كما استعرض محمد ولد الرشيد، ما تميزت به دورة أكتوبر المنصرمة، وفقا لاستراتيجية العمل الجارية برسم النصف الثاني من الولاية التشريعية 2021-2027 ، الفترة الفاصلة بين الدورتين، ومواصلة اللجان الدائمة اشغالها بدون انقطاع لدراسة مشاريع النصوص المعروضة عليها، والمصادقة على اغلبها التي استوفت المسطرة التشريعية أمام اللجنة، في انتظار التصويت على التعديلات .
وعلى مستوى تقييم السياسات العمومية، تطرق الرئيس الى” المجموعة الموضوعاتية المكلفة بالتحضير للجلسة السنوية لمناقشة وتقييم السياسات العمومية المتعلقة بالاستثمار والتشغيل، طيلة الفترة الفاصلة على عقد عدد من الاجتماعات، تكللت بوضع منهجية العمل، وعقد مجموعة من اللقاءات مع الشركاء الاجتماعيين. ويسعى المجلس من خلال إحداث هذه المجموعة الموضوعاتية إلى مواكبة الأوراش الكبرى المفتوحة في مجال الاستثمار، عن طريق تقييم مختلف السياسات العمومية التي تم تنزيلها في هذا المجال، وتأثيرها في سوق الشغل، بغية تقديم الاقتراحات والتوصيات الضرورية لإنجاح المرحلة المقبلة التي ستعرف، ولا شك، زخما كبيرا على مستوى الاستثمار العمومي والخاص، سواء الداخلي منه أو الخارجي، بالنظر إلى حجم الطموحات والأوراش المفتوحة ببلادنا، لإعداد تقرير حول قضية الوحدة الترابية للمملكة، واجتماعاتها مع عدد من الشخصيات ذات الدراية الواسعة بملف الصحراء المغربية، ترسيخا لانفتاح المجلس وتشاوره مع فعاليات المجتمع وقواه الحية، وسعيه الدائم الى تعزيز قدرته الترافعية والى تحقيق المزيد من المكاسب الدبلوماسية لصالح قضيتنا الوطنية الأولى”.
كما استعرض علاقات المجلس مع المؤسسات الدستورية، في إطار علاقة يسودها التعاون البناء والمثمر مع مختلف المؤسسات والهيئات بما يخدم مصالح بلادنا، ومصالح المواطنات والمواطنين.
منوها بمبادرة السيدات والسادة أعضاء المجلس في تقديم ملاحظات إلى المحكمة الدستورية بخصوص القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب، وهو ما شكل مناسبة إضافية لتأكيد الانخراط الكامل وتعبئة أعضاء مجلس المستشارين في مناقشة مشروع القانون التنظيمي والتصويت عليه، بل ومناقشة مدى مطابقته للدستور.
مشيرا الى المجلس توصل خلال الفترة الفاصلة بتقرير رئاسة النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة برسم سنة 2023، والذي تمت إحالته إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، طبقا للمادة 110 من القانون التنظيمي رقم 100.13 يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في انتظار أن تتولى هذه اللجنة مناقشته.
كما توصل أيضا بالتقرير السنوي لمجلس المنافسة برسم سنة 2023، وبتقارير موضوعاتية صادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تتعلق بالبيئة الرقمية وحماية الأطفال وبتعزيز مشاركة المواطنات والمواطنين في تدبير الشأن العام.
وتطرق محمد ولد الرشيد الى انشطة الدبلوماسية البرلمانية، وفي إطار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في خطابه السامي بمناسبة افتتاح دورة أكتوبر 2024، والتي سعى مجلس المستشارين بمساهمة وانخراط كافة مكوناته، إلى تنزيلها في مخططه الاستراتيجي لنصف الولاية 2027-2024، وفق آليات ومبادرات جديدة مقترحة في مجال الدبلوماسية البرلمانية، حيث تميزت هذه الفترة، بمواصلة تقوية التعاون البرلماني الثنائي والمتعدد الأطراف على مستوى مختلف المناطق الجيوسياسية بهدف الدفاع، ضمن منظومة الدبلوماسية الوطنية، عن القضايا الاستراتيجية والحيوية للمملكة المغربية، وعلى رأسها القضية الوطنية.
كما استعرض اهم المحطات التي شارك فيها المجلس على مستوى المنظمات البرلمانية الجهوية والقارية والدولية، إضافة الى أشغال الاجتماع الـ 43 لمنتدى رئيسات ورؤساء المجالس التشريعية بأمريكا الوسطى والكراييب والمكسيك (فوبريل) بجمهورية الهندوراس، مشيرا الى الكلمة التي اكد من خلالها على متانة العلاقات التي تجمع بين البرلمان المغربي والفوبريل المبنية على الحوار البناء والتعاون المثمر وعلى المبادرات النوعية، لاسيما في ما يتعلق بالمنتدى البرلماني الاقتصادي المغرب – الفوبريل الذي اقترحناه خلال الاجتماع المشترك مع الهيئات البرلمانية الجهوية بأمريكا اللاتينية والكراييب المنعقد بجمهورية بنما خلال شهر دجنبر الماضي. وقد تم إسناد الرئاسة المشتركة لهذا المنتدى لرئاسة مجلس المستشارين ورئاسة الكونغرس الوطني لجمهورية الهندوراس ، حيث قد توج هذا الاجتماع باستصدار قرار يدعم فيه رؤساء البرلمانات الأعضاء في الفوبريل الوحدة الترابية للمملكة المغربية.
مشيرا الى مشاركة المجلس خلال هذه الفترة في أشغال الجمعية الـ150 للاتحاد البرلماني الدولي التي انعقدت بجمهورية أوزبكستان، ألقينا فيها كلمة أمام الجلسة العامة للاتحاد أبرزنا من خلالها ما حققته بلادنا، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، من مكتسبات نموذجية ونوعية في مجال التنمية والعدالة الاجتماعية، كما كانت الكلمة مناسبة لإفشال والرد بحزم وبالحقائق التاريخية والواقعية، على المحاولة اليائسة لاستغلال الاتحاد البرلماني الدولي، كمحفل لترويج أطروحات زائفة ومضللة حول الصحراء المغربية.
وقد شدد في الكلمة التي ألقاها أمام المؤتمر الرابع لشبكة برلمانات حركة دول عدم الانحياز، المنعقد بالموازاة مع نفس الفعاليات، “على أن المبادئ السامية للمؤتمر التأسيسي للحركة، هي ذاتها التي ما فتئت المملكة المغربية، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، متـشبثـة بها ومدافعة عنها بعزم راسخ، وذلك من خلال رؤية استراتيجية شاملة، قوامها تعزيز السلم والأمن الدوليين، وتكريس قيم التضامن الفاعل والتعاون المثمر والتكامل وتحقيق التنمية المشتركة والتعايش السلمي، وتقوية التعاون الإقليمي والدولي على أساس ترسيخ مبدأ احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والتشبث بالحل السلمي للنزاعات”.
مستعرضا سلسلة من اللقاءات الثنائية مع رؤساء البرلمانات الوطنية والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية همت سبل تعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، وترسيخ تموقع برلمان المملكة المغربية، وضمنه مجلس المستشارين، في المحافل البرلمانية الدولية، وكذا إبراز مواقفها بخصوص القضايا الدولية.
ومن جهة أخرى أشار الى ان مجلس المستشارين، سيواصل من خلال كافة مكوناته، في هذه الدورة، تطلعه، عبر مبادرات وانخراط مسؤول، إلى أن يكون كمؤسسة دستورية، في مستوى الثقة المولوية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، بشأن ترسيخ البعد الريادي لبلادنا في محيطها الإقليمي والجهوي، ومواصلة التعبئة واليقظة، للدفاع عن الوحدة الترابية والوطنية للمملكة المغربية، وإبراز المنجزات التنموية والسياسية التي تعرفها المملكة.
وفي هذا الإطار،ـ يقول السيد الرئيس ـ يعتزم مجلس المستشارين تنظيم أشغال:
مؤتمر الحوار البرلماني جنوب-جنوب تحت شعار: “الحوارات البين إقليمية والقارية بدول الجنوب رافعة أساسية لمجابهة التحديات الجديدة للتعاون الدولي وتحقيق السلم والأمن والاستقرار والتنمية المشتركة”؛
منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي الأرومتوسطي الخليجي؛
“المنتدى البرلماني الاقتصادي المغرب – أمريكا اللاتينية”؛
“المنتدى البرلماني لبلدان إفريقيا وأمريكا اللاتينية” (أفرولاك)؛
“المنتدى البرلماني للتعاون الاقتصادي المغرب – سيماك” (المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا)، بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب؛
الاجتماع المشترك بين مجلس المستشارين والمكتب التنفيذي للبرلاسين؛
الانخراط، بصفة عضو مؤسس، في مسار إنشاء الشبكة البرلمانية للعمل المناخي”.
التعليقات مغلقة.