الجزائر..لم يعد هناك متسع للمناورة!
عبد العلي جدوبي: تشكل التطورات الأخيرة لنزاع الصحراء منعطفا جديدا بعد سلسلة من الهزائم الدبلوماسية التي منيت بها الجزائر والانتكاسات المتتالية لها ، آخرها عندما جددت الولايات المتحدة الأمريكية الثلاثاء الماضي اعترافها بسيادة المغرب على صحرائه ، كما جاء على لسان ماركو روبيو كاتب الدولة الامريكي خلال لقائه بوشنطن مع ناصر بوريطة ، وهو ما يعطي دينامية جديدة ، وفصل آخر في الدعم المتواصل من الولايات المتحدة الأمريكية لحقوق المغرب المشروعة ، وايضا الدعم الذي تلقاه بلادنا من طرف دول الاتحاد الاوروبي ومن الدول العربية ومن دول امريكا اللاتينية ، فالصدمة الجزائرية هذه المرة كانت قوية ، ولم يعد هناك متسع للمناورة .
هناك ثمة حقائق أفرزتها المستجدات الأخيرة المتعلقة بتطورات قضية الصحراء المغربية بعد مشروع الاقتراح الذي يرمي الى الحل السياسي لهذا النزاع المفتعل تحت السيادة المغربية :
_ أولى هذه الحقائق تظهر أن الاوراق الجزائرية التي لعبتها وتلعبها منذ سنوات طوال قد انكشفت الى الحد الذي أصبحت فيه اللعبة اسلوبا حقيرا ، خصوصا وأن حكام الجزائر يعتقدون عبثا انهم قد يستفيدون لاحقا من خلق مزيد من التوثر ، غير أن هذا الطموح لا يحقق لهم سوى السراب و الإنتكاسات المتزايدة .
_ ثاني هذه الحقائق أن الهيأة الأممية المكلفة بحفظ السلام بالصحراء قد ضاقت درعا من التسويفات واللاعيب الصبيانية للذين يعرقلون كل المبادرات الأممية الرامية إلى إيجاد تسوية شاملة ونهائية بالمنطقة
_ وثالث هذه الحقائق أن الجزائر تسعى الى الإبقاء على الأزمة قائمة دون الوصول الى حل، وذلك لإلهاء الشعب الجزائري الشقيق عن مشاغله الأساسية اليومية ، وعن تفاقم الازمات الإجتماعية والإقتصادية ، وبالتالي استمرار خلق مزيد من التوثر في المنطقة ، وافتعال هذه الازمات لاعتبارات اساستين :
_ إن الامتداد الافريقي للمغرب جنوبا في اتجاه القارة الإفريقية وشمالا في القارة الأوروبية ، جعله بصوره أو بأخرى يمارس دورا اساسيا في المنطقة ، ولعل لهذا السبب بالذات أفتعلت قضيه الصحراء كمحاولة يائسة للحد من التطلعات المغربية المشروعة.
_ كما أن التعامل التفضيلي في المجال الاقتصادي من طرف الإتحاد الاوروبي أقلق الطرف الجزائري باعتبار أن استقرار المغرب عامل اساسي في تطور الآلة الإقتصادية الأوروبية خلال سنوات العقد الاخير ، حيث تطورت العلاقة بين الطرفين من اتفاق يخص المبادلات التجارية ، الى اتفاقيات شراكة تشمل المجال الاقتصادي والمالي والاجتماعي ، كما أن الاتحاد الاوروبي يدعم قرار مجلس الامن الداعي الى حل سياسي لقضية الصحراء المغربية باعتبار أن المغرب يشكل أولوية بالنسبه للاتحاد الأوروبي بالنظر إلى الازدهار والإستقرار الذي ينعم به ..
هذا وحينما يصر المغرب على تشبته بقرارات الامم المتحدة ، فإنه يكرس منهجا اختار العمل به منذ انطلاق مسلسل استكمال الوحدة الترابية ، وسنجد كلالطروحات التي يتقدم بها المغرب فيما بعد ، ترسم ايضا تكريس الحل السلمي لنزاع الصحراء كإطار ملائم للتسوية ..
لقد ظلت بلادنا وما تزال وفية لهذا النهج لأنها ترى في التزاماتها مسؤولية تاريخية بعكس الذين حولوا النزاع الى سلسلة مناورات ممنهجة ، واطماع مكشوفة ، والمغرب المتشبت بمبادئه الثابتة حول قضية صحرائه يوظف كل قدراته الذاتية لتعطي واقعا موضوعيا بحجم الطموح لمقارعة التحديات من اي جهة كانت .