جنوب إفريقيا.. الحكومة تواجه عجزا ماليا يتجاوز 700 مليون دولار

ويتعين على حزب المؤتمر الوطني الإفريقي (الحاكم) التخلي عن مطلبه برفع الضريبة على القيمة المضافة في الميزانية، على إثر المعارضة المكثفة من قبل شركائه في ائتلاف حكومة الوحدة الوطنية وأحزاب سياسية أخرى.

ويأتي هذا القرار في أعقاب سلسلة من الاجتماعات بين حزب المؤتمر الوطني الإفريقي ومختلف الأحزاب، ومن بينها التحالف الديمقراطي (المشارك في الحكم)، حيث تبين أن الدعم اللازم لإقرار الزيادة الضريبية المقترحة سيكون ضئيلا إن لم يكن منعدما.

وحذر غودونغوانا، في رده على المعارضة القوية التي واجهها الرفع من الضريبة على القيمة المضافة، من أن الحكومة ستضطر إما للمزيد من الاقتراض، أو تقليص النفقات لتعويض العجز المالي.

وأوضح غودونغوانا أن الزيادة الضريبية، التي من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ في فاتح ماي المقبل، من شأنها أن تسهم في استقرار تدفقات إيرادات الحكومة على المدى القصير، مما يتيح زيادة الإنفاق في قطاعي التعليم والصحة، فضلا عن سداد الديون التي يتوقع أن تبلغ مستوى قياسيا نسبته 76,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال السنة المالية 2025/2026.

وكان المؤتمر الوطني الإفريقي قد تمكن مؤخرا من إحراز المصادقة على الميزانية في الجمعية الوطنية بفضل دعم أحزاب صغيرة في الائتلاف الحكومي، رغم معارضة حزبي التحالف الديمقراطي و”فريدوم فرونت بلس” اللذين لجآ لاحقا إلى المحاكم لرفض الميزانية.

وخلال المفاوضات التي جرت في نهاية الأسبوع لإيجاد حلول للمأزق المالي، جددت عدة أحزاب معارضتها للرفع من الضريبة على القيمة المضافة، محذرة من تداعياتها على النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل.

واعترف مسؤول في حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، شارك في سلسلة الاجتماعات مع تشكيلات سياسية أخرى، بأن الحزب أخفق في إقناع باقي الأحزاب من أجل دعم مقترح الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة.

وفي الوقت الذي يرجح فيه التخلي عن الرفع من الضريبة على القيمة المضافة، بات حزب المؤتمر الوطني الإفريقي يواجه ضغوطا لإيجاد حلول بديلة للتخفيف من الأزمة المالية. وهكذا يتعين على غودونغوانا بلورة خطة جديدة لسد الفجوة التمويلية البالغة 13,5 مليار راند في الميزانية قبل انقضاء الشهر الجاري، في أفق اجتماع البرلمان المقرر في السادس من ماي المقبل.

ومن جهته، رحب المتحدث باسم مؤتمر النقابات الجنوب إفريقية (كوساتو)، ماثيو باركس، بالتخلي المحتمل عن الزيادة الضريبية، مؤكدا أنها ستشكل عبئا على كاهل ملايين العمال الذين يعانون أصلا بفعل ارتفاع تكاليف المعيشة.

ح:م