“مليار” و 30″ سنة سجنا” للمتورطين في “الاتجار في البشر”

أعدت الحكومة مشروع قانون صارم ضد الاتجار في البشر، يتوعد بعقوبات تصل إلى 30 سنة سجنا ومليار سنتيم غرامة. المشروع خصص العقوبات الصارمة للحالات التي ترتكب فيها الجريمة وفاة، أو أعمال وحشية.

المشروع حدد مفهوم الاتجار في البشر في كل ما يتعلق بتجنيد شخص أو استدراجه أو نقله أو تنقيله أو إيوائه أو استقباله أو الوساطة في ذلك بواسطة التهديد بالقوة، أو باستعمال مختلف أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو إساءة استعمال السلطة أو الوظيفة أو النفوذ، أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة.

وتوعد المشروع المتاجرين بالشر بالسجن لمدة 15 سنة وأداء ذعيرة مالية تناهز 50 مليون سنتيم، ويمكن أن تشدد العقوبة لتصل إلى 20 سنة و 100 مليون سنة إذا ارتكبت جريمة الاتجار بالبشر بواسطة التهديد بالقتل أو إيذاء أو التعذيب أو الاحتجاز أو التشهير، وإذا كان مرتكب الجريمة حاملا لسلاح ظاهر أو مخبأ، أو إذا كان مرتكب الاتجار موظفا عموميا استغل وظيفته لارتكاب الجريمة أو تسهيل ارتكابها.

التفاصيل في جريدة “اخبار اليوم”