انعقاد الاجتماع السابع لمرصد آجال الأداء بوزيرة الاقتصاد والمالية

 ترأست وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ونائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مهدي التازي، أمس الثلاثاء، الاجتماع السابع لمرصد آجال الأداء.

وحسب بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية، فإن هذا اللقاء يندرج في إطار التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب 20 غشت 2018، بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لثورة الملك والشعب والتي دعا من خلالها جلالة الملك الإدارات العمومية، وخاصة الجماعات الترابية، إلى القيام “بأداء ما بذمتها من مستحقات تجاه المقاولات، ذلك أن أي تأخير قد يؤدي إلى إفلاسها، مع ما يتبع ذلك من فقدان العديد من مناصب الشغل”.

وتوخى هذا الاجتماع تقييم نتائج الإجراءات المتخذة وتحديد التدابير المزمع إطلاقها بهدف مواصلة خارطة الطريق التي وضعها المرصد لتحسين آجال الأداء والحفاظ على حقوق المقاولة. وفي هذا الصدد، أبرز الاتحاد العام لمقاولات المغرب التطور الإيجابي الذي شهده حجم الدين المالي بين المقاولات عقب دخول حيز التنفيذ القانون رقم 21.69 بتغيير القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة وبسن أحكام انتقالية خاصة بآجال الأداء، حيث ساهم هذا التطور في إعادة تموقع القروض البنكية كمصدر رئيسي للتمويل.

كما تطرق هذا الاجتماع إلى تقييم التقدم المحرز في تنزيل نظام الغرامات المالية المحدث بموجب القانون رقم 69.21 سالف الذكر. وفي هذا الإطار، قدمت المديرية العامة للضرائب حصيلة تفعيل هذه الآلية برسم سنة 2024.

وتشير هذه الحصيلة إلى إيداع 17.636 تصريحا من طرف المقاولات المعنية، مما يعكس انخراطا واسعا في هذا النظام. وتعد هذه النتائج دليلا على نجاعة هذه الآلية، كما تفتح آفاقا واعدة لتعزيز مناخ الأعمال ودعم المبادرة المقاولاتية.

وانعقد هذا الاجتماع بحضور أعضاء المرصد التابعين لكل من الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ووزارة الصناعة والتجارة، وبنك المغرب، والمديرية العامة للضرائب، والخزينة العامة للمملكة، ومديرية المنشآت العامة والخوصصة، والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، وجامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، والوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة.