برعاية ملكية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، احتضنت مدينة العيون، يومه الجمعة 20 يونيو 2025، أشغال “المنتدى البرلماني للتعاون الاقتصادي المغرب – المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا” (سيماك)، وذلك بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وبمشاركة فاعلة لرؤساء وممثلي هيئات أرباب العمل من الدول الأعضاء في سيماك.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار تثمين العلاقات البرلمانية والاقتصادية التي تجمع بين المملكة المغربية ودول سيماك، المبنية على الروابط التاريخية والثقافية والحضارية المشتركة، وعلى قيم التضامن والتعاون والاحترام المتبادل.
كما يندرج هذا المنتدى في سياق المسعى لترسيخ التعاون جنوب – جنوب، ومبادئ التضامن الإفريقي والشراكة رابح-رابح، وكذا لتعزيز الانخراط الجماعي في مسارات التنمية والاندماج الإقليمي والقاري، تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، في هذا المجال.
وإذ يعرب المشاركات والمشاركون عن عميق امتنانهم وعظيم تقديرهم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، على تفضله بإضفاء رعايته السامية على أشغال المنتدى، وعن إشادتهم العالية بالرؤية المتبصرة لجلالته فيما يتعلق بتعزيز التعاون الإفريقي – الإفريقي، وبالدور الريادي الذي يضطلع به جلالته في الدفع قدما بأجندة التنمية في القارة، وتكريس نهج الشراكات التضامنية والفعالة.
وإذ يثمن المشاركات والمشاركون عاليا المبادرة الهامة لإحداث هذا المنتدى البرلماني للتعاون الاقتصادي، الذي يشكل منصة فريدة ومبتكرة لتعزيز التكامل البرلماني الإفريقي، وتدعيم المواكبة للجهود الحكومية في مجالات التنمية، والاندماج الإقليمي، والارتقاء بالاقتصاد القاري المشترك، في إطار تنزيل مضامين اتفاقية التجارة الحرة القارية (ZLECAF).
وإذ يشيد المشاركات والمشاركون بجودة النقاشات والمداخلات التي طبعت جلسات المنتدى، بما يعزز جسور الحوار والتعاون بين المملكة المغربية ودول سيماك ويرسخ روح الشراكة جنوب-جنوب.
وإذ يؤكد المشاركات والمشاركون على دور الدبلوماسية البرلمانية في تقوية التعاون وتوحيد المواقف فيما يتعلق بالقضايا الثنائية والإقليمية، وكذا في بحث السبل الكفيلة بتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والإنسانية، واستثمار الإمكانيات الواعدة للتعاون بين المملكة المغربية ودول سيماك.
خلص المشاركات والمشاركون في ختام أشغال المنتدى، إلى ما يلي:
الإشادة بأهمية المواضيع المدرجة على جدول أعمال المنتدى، والتي عكست راهنيتها وملامستها للأولويات الإستراتيجية المشتركة بين المملكة المغربية ودول سيماك، وهي الشقيقات جمهورية الكاميرون وجمهورية تشاد وجمهورية الغابون وجمهورية إفريقيا الوسطى وجمهورية غينيا الاستوائية وجمهورية الكونغو، خاصة في مجالات الاندماج الاقتصادي الإقليمي والقاري، والاستثمار، والبنيات التحتية، والأمن الغذائي، والتحول الطاقي.
التأكيد على ضرورة تكامل الجهود الدبلوماسية البرلمانية والاقتصادية لخدمة أجندة التنمية المشتركة، وتحقيق التكامل التنموي الإقليمي، وتطوير علاقات شراكة رابح-رابح بين المغرب ودول سيماك.
تثمين المبادرة الملكية الرائدة الرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، باعتبارها مبادرة استراتيجية ذات أبعاد تنموية وجيوسياسية، من شأنها تعزيز الربط الإقليمي، ودعم الاندماج الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة أمام التجارة والاستثمار، مع التأكيد على أهمية هذه المبادرة في تمكين دول الساحل من النفاذ إلى الفضاءات البحرية، بما يعزز أمنها الغذائي والطاقي، ويساهم في استقرارها وتنميتها المستدامة.
الإشادة بالأهمية الجيو – اقتصادية الكبرى لمشروع أنبوب الغاز نيجيريا – المغرب، باعتباره رافعة لتحقيق الأمن الطاقي والاندماج القاري، ولكونه يجسد رؤية متبصرة للتعاون الإفريقي- الإفريقي، إذ سيساهم في دعم التنمية المستدامة، وتأمين مصادر طاقة موثوقة، وتطوير البنيات التحتية، وتحفيز الاستثمار الصناعي والاقتصادي على امتداد مساره.
التنويه بالدور المتنامي للقطاع الخاص في الدفع بعجلة التنمية، وبدينامية الاتحاد العام لمقاولات المغرب في ربط الجسور بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة ونظرائهم في دول سيماك، لاسيما في مجال الاستثمارات المشتركة وتبادل الخبرات في مختلف المجالات الحيوية
التأكيد على أهمية تشجيع الشراكات بين الفاعلين الاقتصاديين العموميين والخواص، وكذا بين مقاولات دول المملكة المغربية وسيماك، بما يعزز التكامل الإقليمي ويقوي سلاسل القيمة المشتركة، ويجعل من القطاع الخاص محركا للتعاون جنوب – جنوب ولمسارات النمو المشترك.
التنويه بمبادرة توقيع اتفاقية تعاون بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب واتحادات المقاولات بالدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا، بما يساهم في تقوية دينامية الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين المملكة المغربية ودول السيماك.
تثمين الرأس المال البشري الذي يزخر به المغرب ودول سيماك، لاسيما الشباب، الذي يعد محركا أساسيا للتنمية والتقدم، مع الدعوة لتحفيز المقاولات والاستثمار في التعليم والتدريب، وتنمية المهارات والقدرات، بما يسهم بشكل كبير في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي والتقدم التكنولوجي.
التشديد على ضرورة تهيئة بيئة استثمارية ملائمة، وتحسين البنية التحتية لربط الأسواق الإقليمية، بما يسهم في تحفيز المقاولات والمستثمرين في المغرب ودول سيماك على تحقيق مشاريع مشتركة ذات قيمة مضافة.
التأكيد على الأهمية الإستراتيجية التي تتمتع بها الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، وجهة العيون الساقية الحمراء نموذجا، باعتبارها حلقة وصل بين شمال إفريقيا والعمق الإفريقي للمملكة المغربية، ومجالا واعدا للاستثمار والتنمية المشتركة.
الإشادة بمستوى التنمية الذي بلغته مدينة العيون باعتبارها ورشا تنمويا مفتوحا ومندمجا، ومجالا حيويا يترجم النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
التشديد على أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين مجلس المستشارين بالمملكة المغربية وبرلمان المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا، عبر تكثيف تبادل الخبرات، وتنفيذ برامج مشتركة لتأهيل وتطوير قدرات البرلمانيين والأطر الإدارية في المؤسستين، لاسيما من خلال الاستفادة من “منصة مجلس المستشارين للدبلوماسية البرلمانية والحوار جنوب – جنوب”.
التأكيد على الدور المحوري الذي تضطلع به البرلمانات في تعزيز التقارب بين المغرب ودول سيماك، من خلال توفير الإطار التشريعي الملائم، ودعم السياسات العمومية الهادفة إلى تشجيع الاستثمارات المشتركة، بما يساهم في توطيد التعاون الاقتصادي ويخدم مصالح الشعوب الشقيقة.
وفي الختام، يوصي المشاركون بجعل هذا المنتدى إطارا منتظما للعمل المشترك بصفة دورية لتقوية أواصر الصداقة والتعاون البرلماني والاقتصادي بين المملكة المغربية ودول سيماك، في أفق بناء فضاء إفريقي موحد، مزدهر ومتكامل، قائم على المصالح المشتركة والتضامن الفاعل.
س.ح/خ