محمد الحبيب بلكوش: المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان تمثل فاعلا استراتيجيا في ضمان التقائية أجندتي حقوق الإنسان والتنمية المستدامة

 أكد المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، محمد الحبيب بلكوش، أن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان تمثل فاعلا استراتيجيا في ضمان التقائية أجندتي حقوق الإنسان والتنمية المستدامة.
وأوضح السيد بلكوش، خلال مشاركته اليوم الاثنين بجنيف في فعالية موازية للدورة 59 لمجلس حقوق الإنسان (من 16 يونيو إلى 9 يوليوز)، أن المغرب سيواصل الاضطلاع ب”دور جسر يربط بين التزاماته الوطنية، وخبرته المؤسساتية، والديناميات متعددة الأطراف، لا سيما في مجالات الصحة الجنسية والإنجابية، والمساواة بين الجنسين، وحماية الفئات الهشة”.
وانعقد هذا اللقاء رفيع المستوى تحت عنوان “دور الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع في النهوض بأجندة حقوق الإنسان للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية”، بمبادرة من صندوق الأمم المتحدة للسكان، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومنظمة (مجموعة الحقوق العالمية)، والبعثة الدائمة للبرتغال في جنيف.
وسلط المندوب الوزاري الضوء على التجربة المغربية التي تم تطويرها من خلال منظومة المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بصفتها آلية وطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع، مبرزا الدور الذي يمكن أن تضطلع به هذه البنية في تعزيز إدماج حقوق الإنسان في صلب السياسات العمومية الوطنية وأجندة المؤتمر الدولي للسكان والتنمية.
وأشار إلى أن المندوبية تعد جهازا تتمثل مهمته في السهر على تفعيل الالتزامات الدولية للمملكة، من خلال مقاربة حقوقية شاملة بين القطاعات، وبمشاركة جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة، وعلى رأسها صندوق الأمم المتحدة للسكان.
وأبرز بلكوش أن هذا التوجه يحظى بدعم تام في إطار برنامج التعاون 2023-2027 بين المغرب وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والذي يؤطر التعاون الثنائي حول ثلاثة أهداف محورية تتمثل في القضاء على وفيات الأمهات أثناء فترة الحمل والولادة التي يمكن تجنبها، وتلبية جميع الاحتياجات في مجال تنظيم الأسرة، والقضاء على العنف القائم على النوع والممارسات الضارة.
وأشار في هذا الصدد إلى أن التموقع المؤسساتي للمندوبية الوزارية وخبرتها في التفاعل مع آليات حقوق الإنسان الدولية يمنحانها قدرة فريدة على بناء جسور بين مختلف مستويات العمل.
وأضاف المندوب الوزاري أن هذه البنية تساهم، من خلال تنظيم فضاءات للحوار متعدد الأطراف، والإشراف على عمليات تخطيط منسقة، في مواءمة الالتزامات الدولية مع السياق الوطني، وترجمتها إلى استجابات ملموسة ومندمجة، مشيرا إلى أن دورها كواجهة تنسيقية يسهم في التوفيق بين توصيات آليات حقوق الإنسان الأممية، والأولويات القطاعية الوطنية، وضمان الاتساق مع أطر التعاون الدولي.
وتابع قائلا إنه إضافة إلى التخطيط، يشمل عمل المندوبية أيضا تعزيز الوقع الفعلي للتوصيات على أرض الواقع، من خلال إسناد السياسات العمومية القطاعية عبر مقاربة قائمة على حقوق الإنسان.
كما أكد بلكوش أن المندوبية الوزارية تدعم بشكل مباشر رؤية صندوق الأمم المتحدة للسكان الرامية إلى الانتقال من مقاربة تقنية إلى دينامية تحويلية حقيقية ترتكز على الشمول والمشاركة والتغيير الاجتماعي.
وشهد هذا اللقاء، الذي حضره ممثلون عن عدة دول ومنظمات دولية، من بينهم السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، إطلاق تقرير حول الشراكة بين صندوق الأمم المتحدة للسكان وآليات التنفيذ وإعداد التقارير والتتبع بخصوص توصيات حقوق الإنسان للنهوض بالمساواة بين الجنسين والحق في الصحة الجنسية والإنجابية.
ومن بين الدول التي يغطيها التقرير، يبرز المغرب، من خلال المندوبية الوزارية، ك”نموذج ناجح” في التنسيق بين مختلف القطاعات والفاعلين المحليين. ويؤكد التقرير التقدم الذي أحرزته المملكة في إدماج التوصيات على المستوى الترابي، بدعم من مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في المغرب، خصوصا في ما يتعلق بالاستراتيجيات الوطنية المرتبطة بالصحة الإنجابية ومحاربة العنف ضد النساء.
ووفقا للتقرير، فإن المغرب يمثل واحدة من أنجح التجارب في مجال تحويل التوصيات المتعلقة بحقوق الإنسان إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع.

ح/م