وقالوا.. عن المسيرة السلمية لساكنة “اقليم بوكماز” !!

على اثر المسيرة السلمية لساكنة إقليم بوكماز ، نحو عمالة إقليم ازيلال، ومنها حسب النشطاء الذين انتدبتهم الساكنة، الى ولاية بني ملال خنيفرة، وان لم يتم الالتزام بحل المشاكل التي يعانون منها ، فسيستمرون في مسيرتهم الى عاصمة المملكة الرباط.

وقد تعاطف الشعب المغربي المتتبع للمسيرة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والصحافة “الوطنية” مع هذه الساكنة المحرومة من كل شيء، رغم انها تنتمي الى جهة يسيرها حزب من التحالف الحكومي، لكن ..

وفي هذا الاطار، خرج رئيس الحكومة الاسبق الدكتور سعد الدين العثماني ، بتدوينة التضامن مع المسيرة السلمية للساكنة على “صفحته الفيسبوكية” حيث عبر من  خلالها على ان مطالبهم معقولة وحقهم مكفول في تنظيم المسيرة، لاسماع صوتهم لمن يهمهم الامر من اجل توفير ابسط الخدمات الاجتماعية، وفك العزلة  باصلاح الطرق ، وتوفير الخدمات الطبية وبناء ملعب لكرة القدم.

مبرزا بان ما قاموا به من احتجاج سلمي رائع  برفع شعارات طلباتهم وحاجاتهم. فلهم كل التحية،ومطلوب من الجهات المختصة النظر في تلك المطالب وتحقيقها في آجال معقولة. حسب العثماني.

ومن جهته عبر الامين العام لحزب التقدم والاشتراكية عن تضامنه مع ساكنة ايت بوكماز، واكد في تدوينة ايضا على صفحته الفيسبوكية بان “المسيرة الاحتاجية لساكنة آيت بوكماز، في إقليم أزيلال، تعبير حيٌّ عن تدهور المستوى المعيشي لفئات اجتماعية عريضة ولمجالات ترابية واسعة، وهي أيضاً دليلٌ آخر على تصاعد أشكال ومؤشرات الاحتقان الاجتماعي، الذي لطالما نَــبَّــهْــنَـــا إليه، وإلى مخاطره، هذه الحكومة المتعالية، ورئيسها… وهي كذلك تأكيد على الخواء السياسي والضُّعف التواصلي لهذه الأخيرة، وعلى تجاهلها لكل النداءات والاقتراحات.. ولمعطيات الواقع الـــمر الذي لا يرتفع”.

واكد محمد نبيل بنعبد الله، على ان مطالب ساكنة آيت بوكماز كلها، بلا استثناء، على غرار معظم مناطق بلادنا، مطالب اجتماعية تتعلق بالخدمات العمومية الأساسية في حدودها الدنيا والبسيطة.

وقال في ذات التدوينة: “كان ولا يزالُ على الحكومة، برئيسها والحزبِ الأغلبي الذي يقودها، كما ناديناها الى ذلك غير ما مرة في حزب التقدم والاشتراكية، أن تتخلى عن خطابها الأجوف والمستفز للمجتمع، وأن تُنصت فعلياًّ لنبض المجتمع، وأن تنتبه إلى انتظارات الناس وتطلعاتهم…. وأن تفتح أبواب الحوار …. وأن تتحلى بالتواضع اللازم، وأن تتحمل مسؤوليتها التامة في إيجاد الحلول لمشاكل المواطنات والمواطنين؛ عوض الرفع التضليلي والـــمـــُفرَغ من محتواه، لشعار “الدولة الاجتماعية”، وادعاء إنجاز كل شيء بشكل غير مسبوق”.

ح/ب