هشام ملاطي:أجهزة العدالة الجنائية وإنفاذ القانون تبذل جهودا متميزة لمكافحة الاتجار بالبشر

 أكد مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، الرئيس المشرف على اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، هشام ملاطي، اليوم الثلاثاء بسلا، أن أجهزة العدالة الجنائية وأجهزة إنفاذ القانون على مستوى المملكة تبذل جهودا متميزة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.
وأوضح ملاطي، في كلمة خلال افتتاح يوم تواصلي خصص لانطلاق “حملة القلب الأزرق 2025″، وهي مبادرة عالمية أطلقها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تخليدا لليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، أن هذه الجهود تعكسها المعطيات الإحصائية حول عدد المنظمات والشبكات التي تم تفكيكها وعدد الملاحقات القضائية، وما تم تقديمه من تدابير وإجراءات في إطار الحماية.
وأبرز خلال هذا اللقاء الذي تنظمه وزارة العدل بتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالمغرب، بمشاركة مسؤولين وفاعلين في مجال العدالة الجنائية، أن نجاح أجهزة إنفاذ القانون في اضطلاعها بهذا الدور يعتمد أساسا على توفير الأدوات القانونية والمؤسساتية اللازمة.
وفي هذا الصدد، ذكر المسؤول ذاته بالإصلاحات التشريعية التي قامت بها المملكة وخاصة على مستوى قانون المسطرة الجنائية، الذي تضمن مقتضيات جديدة لتدارك بعض الأمور التي لم تكن الفرصة مناسبة أثناء صدور قانون مكافحة الاتجار بالبشر لتناولها، وخاصة ما يتعلق باعتبار الاتجار بالبشر من الجرائم الواردة في المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية. وعلى صعيد متصل، أكد ملاطي أنه تم الاشتغال داخل اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه على مشروع دليل لآليات التعاون القضائي الدولي في مجال الاتجار بالبشر، وهو عبارة عن كراسة لتقريب أجهزة إنفاذ القانون وأجهزة العدالة الجنائية من آليات التعاون القضائي الدولي، سواء تعلق الأمر بطلبات المساعدة القضائية أو طلبات التسليم والتبادل التلقائي للمعلومات والشكايات الرسمية.
وأشار إلى أنه تم الحرص على تطعيم الدليل بحالات عملية مستقاة من التجربة المغربية في مجال التعاون القضائي الدولي في قضايا الاتجار بالبشر، والذي يمكن اعتماده كوثيقة مرجعية في مجال تعزيز القدرات والدورات التكوينية والتحسيسية.
من جهتها، أكدت مديرة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالمغرب، سهام الفكيكي، أن الاتجار بالبشر لا يزال يشكل تهديدا عالميا متزايدا.
وأوضحت في كلمة مماثلة أنه رغم إحراز بعض التقدم، فإن استجابات نظم العدالة الجنائية لا تزال غير كافية لمواكبة تطور هذه الجريمة سريعة التغير، مؤكدة أنه من أجل القضاء على الاتجار بالبشر، يتعين على سلطات إنفاذ القانون تطبيق قوانين صارمة، وإجراء تحقيقات استباقية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون عبر الحدود، واستهداف التمويل الإجرامي، وتوظيف التكنولوجيا في تحديد شبكات الاتجار وتفكيكها.
وأبرزت الفكيكي أن حملة هذه السنة تروم تسليط الضوء على الدور المحوري الذي تضطلع به سلطات إنفاذ القانون ونظم العدالة الجنائية في تفكيك الشبكات المنظمة للاتجار بالبشر، مع ضرورة الاهتمام بالضحايا.
أما ممثلة السفارة الأمريكية بالرباط، كريستين روبرت، فأشارت إلى أن الاتجار في البشر يعد من أبشع الجرائم في العصر الراهن، باعتباره انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان يستغل الفئات الأكثر ضعفا، ويسلب الأفراد حريتهم وكرامتهم ومستقبلهم.
وبعد أن اعتبرت أن شعار حملة “القلب الأزرق” لهذا العام يعزز الدور الحاسم الذي يضطلع به موظفو إنفاذ القانون والعدالة الجنائية في تفكيك الشبكات الإجرامية، أعربت روبرت عن دعم الولايات المتحدة لجهود المغرب في مكافحة الاتجار بالبشر، مشيرة إلى أنه تم تحقيق “خطوات كبيرة معا” خلال السنة الماضية من خلال افتتاح أول ملجأ متخصص في مكافحة الاتجار بالبشر في مدينة طنجة.
وشددت على أنه من خلال الشراكة المستمرة، وبناء القدرات، والالتزام المشترك، “يمكننا تعزيز جهودنا الجماعية لمقاضاة المتاجرين بالبشر، والأهم من ذلك، حماية الضحايا.
وتهدف حملة القلب الأزرق التي تحمل هذه السنة شعار “جريمة الاتجار بالبشر جريمة منظمة، لننهي الاستغلال”، إلى تسليط الضوء على الجهود التي تبذلها أجهزة إنفاذ القانون وأجهزة العدالة الجنائية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، من قبيل تفكيك العصابات والمنظمات الإجرامية الناشطة في هذا المجال، ووضع حد للإفلات من العقاب، و كذا توفير تدابير الحماية التي يمكن تقديمها للضحايا.
ح/م